نبه الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ من أزمة مالية محتملة شبيهة بعام 1997 إذا نُفذت المطالب الأميركية باستثمارات ضخمة من دون ضمانات، وذلك قبيل زيارته للأمم المتحدة.
اعلان
حذر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ من أن اقتصاد بلاده قد يواجه أزمة مالية مشابهة لأزمة عام 1997 إذا قبلت الحكومة المطالب الأميركية المتعلقة بالاستثمار من دون اتخاذ ضمانات كافية، وفق ما أوردته وكالة رويترز.
وتشهد المحادثات التجارية بين واشنطن وسيول تعثرًا واضحًا بسبب الخلاف على تفاصيل استثمارات بقيمة 350 مليار دولار أميركي، والتي يُتوقع أن تُخفّض الولايات المتحدة بموجبها التعريفات الجمركية على الصادرات الكورية الجنوبية.
خلفية الصفقة التجارية
توصلت سيول وواشنطن، في تموز/يوليو الماضي، إلى اتفاق شفهي يقضي بتخفيض التعريفات الأميركية مقابل ضخ استثمارات كورية ضخمة في الاقتصاد الأميركي، إلا أن الاتفاق لم يُصغ رسميًا بعد، إذ تدور الخلافات حول كيفية إدارة هذه الاستثمارات وضمان جدواها التجارية.
وأوضح الرئيس لي أن قبول الطلب الأميركي على نحو كامل قد يؤدي إلى سحب كميات ضخمة من السيولة النقدية من السوق المحلي، ما يضعف العملة الوطنية (الوون) ويعيد البلاد إلى سيناريو أزمة 1997، حين انهار النظام المالي وأُجبرت كوريا الجنوبية على طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.
وقال لي: "من دون اتفاق لتبادل العملات، إذا قمنا بسحب 350 مليار دولار بالطريقة التي تطالب بها الولايات المتحدة واستثمرناها نقدًا بالكامل هناك، ستواجه كوريا الجنوبية وضعًا مشابهًا لأزمة 1997 المالية".
توتر سياسي واقتصادي
تأتي هذه المخاوف الاقتصادية في ظل توترات بين سيول وواشنطن على خلفية مداهمة واسعة لمصنع بطاريات تابع لشركة هيونداي في ولاية جورجيا الأميركية، حيث أوقفت السلطات أكثر من 300 عامل كوري جنوبي بتهم تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة.
وأشاد الرئيس لي بتعامل إدارة ترامب مع الحادث، مؤكدًا أن المداهمة لم تكن موجهة من الرئيس بل جاءت نتيجة لتطبيق صارم للقوانين الأميركية. ورغم غضب الرأي العام الكوري الجنوبي من عرض صور العمال وهم مكبلون، اعتبر لي أن التحالف الاستراتيجي بين البلدين لن يتأثر بهذا الحادث، مشيدًا بالخطوات التي اتخذتها واشنطن لتخفيف التوتر.
أزمة محتملة
أوضح الرئيس لي أن بلاده تسعى لإنشاء خط لتبادل العملات مع الولايات المتحدة لتقليل صدمة الاستثمارات على السوق المحلي، لكنه لم يشر إلى مدى قبول واشنطن لذلك أو كفاية هذا الإجراء للمضي قدمًا في الصفقة. كما أكد أن كوريا الجنوبية ليست في وضع مشابه لليابان، التي أبرمت صفقة مماثلة، مشيرًا إلى أن طوكيو تمتلك احتياطيات نقدية أجنبية تفوق ضعف احتياطي سيول، إضافة إلى اتفاق تبادل عملات مع الولايات المتحدة.
وأضاف: "الوصول إلى اتفاقيات مفصلة تضمن الجدوى التجارية هو المهمة المركزية الآن، لكنه يشكل أكبر عقبة أيضًا". وأشار إلى أن واشنطن تريد التحكم في اختيار الاستثمارات ومواقعها، بينما تسعى سيول إلى آليات تضمن دعم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الفعلية من دون المخاطرة بالاستثمارات أو تقديم دعم مالي غير مشروط.
التحديات الإقليمية
وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، شدد الرئيس لي على التحديات الأمنية الناجمة عن تصاعد التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، مشيرًا إلى أن هذه التهديدات لا يمكن التعامل معها بطرق مبسطة، بل عبر الحوار والتنسيق. كما لفت إلى صعوبة الوضع الجيوسياسي لبلاده، التي تواجه تصاعد الصراع بين الدول الديمقراطية الرأسمالية بقيادة سيول وواشنطن من جهة، والدول الاشتراكية بقيادة الصين وروسيا وكوريا الشمالية من جهة أخرى.
وأكد على ضرورة إيجاد "مخرج سلمي" لتجنب التصعيد العسكري المحتمل، مضيفًا: "الوضع حرج للغاية بالنسبة لكوريا، ويجب أن نجد طريقًا للتعايش السلمي في ظل تصاعد التوترات العسكرية والاقتصادية".
الزيارة المرتقبة للأمم المتحدة
تأتي هذه التصريحات قبيل زيارة الرئيس لي المرتقبة إلى نيويورك، حيث سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيصبح أول رئيس كوري جنوبي يرأس اجتماع مجلس الأمن الدولي.
ومن المتوقع أن تكون زيارته فرصة للضغط على المجتمع الدولي لفهم المخاطر الاقتصادية والسياسية التي تواجه بلاده، وإظهار قدرة سيول على لعب دور مؤثر في الساحة الدولية.