احتجاجات في أكثر من 200 بلدة ومدينة فرنسية رفضًا لخطط التقشف..وبرج إيفل يُغلق أبوابه أمام الزوار

اعلان

شهدت فرنسا يوم الخميس مظاهرات واسعة في أكثر من 200 بلدة ومدينة، حيث خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع للتنديد بخطط الحكومة لخفض الإنفاق، والمطالبة بفرض ضرائب أعلى على الأثرياء.

وفي العاصمة باريس، انطلقت مسيرة كبيرة بعد الظهر من ساحة إيطاليا، شارك فيها العمال والمتقاعدون والطلاب، فيما أعلنت إدارة برج إيفل إغلاقه مؤقتًا أمام الزوار بسبب الإضراب، في مشهد يعكس اتساع رقعة الغضب الاجتماعي.

دعوة النقابات ورفض خطط التقشف

الإضراب الذي دعت إليه النقابات الفرنسية الكبرى يُعد الأحدث في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي بدأت الشهر الماضي وسط جدل سياسي حاد حول مشروع الميزانية.

وتحث النقابات رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو على التخلي عن مسودة الميزانية التي أعدها سلفه، والتي تتضمن إجراءات تقشفية وتجميدًا لبعض برامج الرعاية الاجتماعية. وتؤكد النقابات أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للطبقة المتوسطة وللعمال ذوي الدخل المحدود.

كما تطالب النقابات بفرض ضرائب إضافية على أغنى المواطنين الفرنسيين لتحقيق عدالة ضريبية أكبر.

حكومة جديدة وسط أزمة سياسية

لم يكشف رئيس الوزراء ليكورنو، الذي تولى مهامه الشهر الماضي، عن تفاصيل خطته الاقتصادية بعد، كما لم يعيّن أعضاء حكومته الجديدة، والمتوقع الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة. ومن المقرر أن يناقش البرلمان المنقسم بشدة مشروع قانون الميزانية قبل نهاية العام.

وكانت حكومة الأقلية السابقة برئاسة فرانسوا بايرو قد انهارت في أوائل أيلول/سبتمبر بعد خسارتها تصويتًا على الثقة في البرلمان، إثر اعتراضات على سياساتها المالية التي وُصفت بأنها غير شعبية.

أرقام مقلقة للعجز والدين

شهدت فرنسا في العام الماضي عجزًا في الميزانية بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقرب من ضعف السقف الذي يحدده الاتحاد الأوروبي (3%). كما ارتفع الدين العام إلى أكثر من 3.3 تريليون يورو، أي ما يعادل نحو 114% من الناتج الاقتصادي.

وكان بايرو قد دافع عن خطة لتقليص الإنفاق بقيمة 44 مليار يورو بحلول عام 2026، تضمنت إجراءات مثيرة للجدل مثل إلغاء عطلتين رسميتين بهدف تقليص النفقات العامة.

غضب اجتماعي ومشاركة واسعة

قالت صوفي بينيه، رئيسة نقابة CGT، في تصريح لقناة BFM TV الإخبارية: "إنها المرة الأولى التي نشهد فيها ثلاثة أيام من الإضرابات والاحتجاجات خلال شهر واحد دون وجود حكومة أو ميزانية، وهذا يعكس حجم الغضب الاجتماعي."

وعن توقيت التحرك الأخير، أضافت بينيه: "نحتج الآن لأننا نشعر أن القرارات تُتخذ في هذه المرحلة، ونريد أن يُسمع صوتنا."

مشاركة متفاوتة وخدمات محدودة

بحسب وزارة الداخلية الفرنسية، بلغ عدد المتظاهرين 85 ألف شخص في مختلف المدن خارج باريس بحلول منتصف النهار.

وأوضحت شركة SNCF للسكك الحديدية أن القطارات فائقة السرعة واصلت العمل بشكل طبيعي، بينما شهدت بعض الخطوط الإقليمية تعطلًا جزئيًا. أما في باريس، فبقيت حركة المترو قريبة من مستواها المعتاد، في حين عملت بعض خطوط القطارات بين الضواحي بطاقة منخفضة.

كما شارك عدد من المعلمين والعاملين في قطاع الصحة في الإضراب، إلا أن الأرقام الأولية تشير إلى أن حجم المشاركة كان أقل من الشهر الماضي. ففي 18 أيلول/سبتمبر، شارك أكثر من 500 ألف متظاهر وفق أرقام الشرطة، بينما قدّرت النقابات العدد بأكثر من مليون شخص في أنحاء البلاد.

وفي الأسبوع السابق لذلك، شهدت فرنسا يومًا من التحركات المناهضة للحكومة تخللته مواجهات، وأغلقت الشوارع بالحواجز المشتعلة والدخان، وسط استخدام كثيف للغاز المسيل للدموع في إطار حملة أطلق عليها المتظاهرون اسم "امنعوا كل شيء".