عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء، في خطوة خالفت التوقعات التي رجّحت توجهًا نحو اليسار.
اعلان
وتمّ تعيين لوكورنو، البالغ من العمر 39 عامًا، بعد إطاحة البرلمان بفرانسوا بايرو من منصبه مع مرور تسعة أشهر فقط على توليه منصبه بسبب خططه لخفض الدين العام، ما أجبر ماكرون على اختيار خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.
الميزانية على رأس الأولويات
يعكس اختيار لوكورنو تمسك ماكرون بأجندته الاقتصادية التي شملت خفض الضرائب على الشركات والأثرياء ورفع سن التقاعد.
هذه الخطوة قد تؤدي إلى توتر مع الحزب الاشتراكي الوسطي وتضع الحكومة في موقع الاعتماد على دعم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان داخل البرلمان.
وتتمثل الأولوية المباشرة لرئيس الوزراء الجديد في التوصل إلى توافق حول موازنة عام 2026، بعد أن أطاحت هذه المهمة بسلفه بايرو الذي تمسك بخفض صارم في الإنفاق للحد من عجز يقارب ضعف السقف الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتزامنت الأزمة السياسية مع دعوات إلى احتجاجات مرتقبة تحت شعار "لنغلق كل شيء"، وسط تصاعد الغضب الشعبي.
من هو لوكورنو؟
شغل لوكورنو مؤخرًا منصب وزير الدفاع، حيث أشرف على زيادة الإنفاق الدفاعي وشارك في بلورة الموقف الأوروبي بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.
بدأ نشاطه السياسي في سن السادسة عشرة عبر المشاركة في حملات الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، وانتُخب عمدة لبلدة في نورماندي وهو في الثامنة عشرة، ثم أصبح أصغر مستشار حكومي في الثانية والعشرين.
ارتبط مساره المبكر بعلاقة وثيقة مع وزير الاقتصاد برونو لو مير، الذي فتح له أبواب العمل في وزارته عندما كان مكلفًا بالشؤون الأوروبية. كلاهما ينحدر من إقليم الأورو، حيث شغل لوكورنو رئاسة المجلس المحلي، بينما كان لو مير نائبًا عنه. رافقه أيضًا في وزارة الزراعة وأسهم في إدارة حملته لرئاسة الحزب، وهو ما عزز موقعه داخل المشهد السياسي الفرنسي قبل انتقاله إلى حركة ماكرون عام 2017 بعد مغادرته حزب "الجمهوريون" المحافظ.
وإنّ مسار لوكورنو السياسي داخل الحكومة كان متدرجًا وثابتًا منذ عام 2017، إذ لم يخرج من التشكيلات الوزارية المتعاقبة. وخلال ولايتي ماكرون الرئاسيتين، عمل إلى جانب أربعة رؤساء وزراء متعاقبين، ما يعكس استمراريته وموقعه الثابت في السلطة التنفيذية.