تُعد هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية واشنطن المعروفة بـ "الضغط الأقصى" ضد إيران، والتي تهدف إلى "خفض صادراتها النفطية وقطع مصادر تمويلها.
اعلان
ضمن سياستها الهادفة إلى خنق الاقتصاد الإيراني، أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الخميس 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عن فرض حزمة عقوبات واسعة طالت نحو خمسين شخصية وشركة وسفينة، تتهمها واشنطن بالمشاركة في بيع ونقل النفط والغاز الإيرانيين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان رسمي إن الشبكة المستهدفة "سهّلت نقل مئات ملايين الدولارات من صادرات الطاقة الإيرانية"، مؤكدة أن هذه الأموال "تُسهم في تمويل أنشطة النظام الإيراني ودعم جماعات مسلّحة تهدّد استقرار المنطقة ومصالح الولايات المتحدة".
الكيانات المشمولة بالعقوبات
شملت العقوبات، وفق البيان، شركات مقرها الإمارات تُتَّهَم بتسهيل تجارة النفط الإيراني، إلى جانب مصافٍ مستقلة في الصين تُعرف باسم "إبريق الشاي"، كانت تستقبل شحنات من الخام الإيراني عبر ما يُعرف بـ"الأسطول الشبح" وهي شبكة من السفن التي تُبحر بأسماء وأعلام مزوّرة لتفادي الرقابة الدولية.
كما طالت الإجراءات نحو عشرين سفينة تابعة لهذه الشبكة، إلى جانب محطة نفطية في الصين وشركات وساطة في هونغ كونغ وسنغافورة، اتُّهمت بالمشاركة في عمليات الدفع والتحويل المالي بين الشركات الإيرانية والمشترين الآسيويين.
أما وزارة الخارجية الأميركية فأعلنت في بيان موازٍ فرض عقوبات إضافية على نحو 40 كيانًا آخر، بينهم "بعض أكبر المشترين للمنتجات البتروكيماوية الإيرانية من حيث الحجم والقيمة"، إلى جانب شخصيات على رأس شركات تعمل في هذا المجال.
خنق آلة تصدير الطاقة الإيرانية
أوضح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الهدف من هذه الخطوة هو "تقويض تدفّق العائدات المالية للنظام الإيراني عبر تفكيك مكوّنات آلة تصدير الطاقة لديه"، مضيفًا أن بلاده "ستواصل الضغط لتقليص قدرة طهران على تمويل الجماعات الإرهابية والأنشطة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط".
وبحسب بيان الوزارة، تشمل العقوبات تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، وحظر أي تعامل تجاري مع الكيانات المشمولة بها، بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تستخدم الدولار في تعاملاتها مع هذه الجهات.