أكدت النقابة أن المشهد العام في تونس يسير نحو "تكبيل الحريات الفردية والعامة"، لافتة إلى أن الصحافيين يواجهون محاولات مستمرة لـ"تركيع القطاع وتطويعه" عبر التضييق والإقصاء.
اتهمت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين السلطات بالمسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاع القطاع الإعلامي، معتبرة أن أحد أبرز مكاسب ثورة 2011 يواجه خطر الزوال بعد أن "نُسف بالمرسوم 54" الصادر بدعوى مكافحة الأخبار الكاذبة.
وخلال اجتماعها الثلاثاء 28 تشرين الأول/أكتوبر، حذّرت النقابة من تصاعد غير مسبوق للتهديدات والمخاطر التي تحيط بحرية الصحافة والتعبير، مشيرة إلى مؤشرات خطيرة تنذر بزوال عدد من وسائل الإعلام نتيجة الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها القطاع.
تضييق وتعتيم ومنع للتغطيات
أكدت النقابة أن المشهد العام في تونس يسير نحو "تكبيل الحريات الفردية والعامة"، لافتة إلى أن الصحافيين يواجهون محاولات مستمرة لـ"تركيع القطاع وتطويعه" عبر التضييق والإقصاء.
وانتقدت ما وصفته بـ"التعتيم الممنهج" ومنع الصحافيين من تغطية محاكمات الرأي، معتبرة أن حجب المعلومة عن القضايا الكبرى التي تشغل البلاد يعكس "إرادة واضحة لضرب جوهر العمل الصحافي وتحويل الإعلام إلى أداة ترويج وخضوع".
ورأت النقابة أن ارتفاع منسوب الرقابة وتضييق الوصول إلى المعلومة يعكسان تحولا خطيرا في علاقة الدولة بالإعلام، مشددة على أن ما يجري يمثل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير ولحق المواطنين في إعلام حر ومستقل.
انتقادات داخلية ودولية للسلطات
تأتي هذه التحذيرات فيما تشهد تونس موجة انتقادات من منظمات محلية ودولية تتهم السلطات بتقويض الحقوق والحريات منذ أن تولى الرئيس قيس سعيّد الصلاحيات التنفيذية والتشريعية بعد تجميد عمل البرلمان في تموز/يوليو 2021.
وقبل أيام، علّقت الحكومة نشاط جمعيتين حقوقيتين بارزتين لمدة ثلاثين يومًا، هما "جمعية النساء الديموقراطيات" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، في خطوة زادت من مخاوف تراجع الفضاء المدني في البلاد.