قال وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو ان بلاده فتحت حوارا ضروريا مع الجزائر من اجل الافراج عن بوعلام صنصال وكريستوف غليز.
كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بار إن بلاده تجري "حوارا لا بد منه" مع الجزائر، موضحا في حديث لاذاعة "فرانس انفو" ان الهدف الاول لهذا الحوار هو الافراج عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال والصحافي الفرنسي كريستوف غليز.
واعتبر ان حماية المصالح الفرنسية في هذا السياق تمر عبر "تحقيق نتائج بشأن اطلاق سراح مواطنينا".
صنصال موقوف منذ نحو عام في الجزائر ومحكوم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "المساس بوحدة الوطن"، بينما ينتظر غليز محاكمته امام الاستئناف بعد صدور حكم ابتدائي بسجنه سبع سنوات بتهمة "تمجيد الارهاب".
وقال بارو ان الحوار مع الجزائر قد يتيح ايضا استئناف التعاون الامني، مشيرا الى ان "الى الجنوب من الجزائر احد المراكز الرئيسية للارهاب الاسلامي في العالم"، في اشارة الى منطقة الساحل الافريقي وخصوصا مالي حيث تنشط جماعة "نصرة الاسلام والمسلمين".
كما اكد رغبة بلاده في اعادة تفعيل التعاون في ملف الهجرة، بما في ذلك ترحيل الجزائريين المقيمين في فرنسا بوضع غير نظامي.
وفي ما يتعلق باتفاقية 1968 التي تمنح مزايا للمهاجرين الجزائريين في فرنسا، قال الوزير الفرنسي انه يؤيد اعادة التفاوض بشأنها "في اطار احترام سيادة البلدين".
رد جزائري على تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية
وتأتي تصريحات بارو فيما تشهد العلاقات بين البلدين توترا سياسيا واسعا. يوم الاحد 2 نوفمبر، ردّ وزير الخارجية الجزائري احمد عطاف على مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قرار "يدين" الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968، واصفا الخطوة بانها "شأن فرنسي بحت".
وقال عطاف في مقابلة مع "قناة الجزائر الدولية" ان "من المؤسف ان نرى دولة بحجم فرنسا تجعل من تاريخ دولة اخرى مستقلة وذات سيادة مادة للتنافس الانتخابي المبكر".
واضاف: "انا اكن احتراما كبيرا للجمعية الوطنية الفرنسية، ولكن عندما رأيت هذا التصويت، اول ما تبادر الى ذهني هو ان التسابق على الامور الصغيرة مستمر".
دعوة فرنسية لعدم تسييس الملف
وفي سياق متصل، دعا بارو، على غرار رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، السياسيين في فرنسا الى "التوقف عن جعل الجزائر موضوعا للسياسة الداخلية"، معتبرا ان ذلك شرط لاجراء نقاش هادئ مع الحكومة الجزائرية.
واشار الى ان التوترات الاخيرة تركت اثارا على التعاون الاقتصادي، موضحا ان "شركات فرنسية عديدة، خصوصا في قطاع الاغذية الزراعية، تعاني جراء التوترات خلال العام الماضي".
وتستمر الازمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر منذ اكثر من عام، وقد شملت طردا متبادلا لدبلوماسيين واستدعاء السفراء، من دون مؤشرات واضحة على انفراج قريب.