تعود تفاصيل الواقعة إلى الصيف الماضي، حين انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي شائعات حول رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ، تضمنت الحديث عن سحب جواز سفرها ومنعها من السفر.
أثارت قضية توقيف الشاعرة صليحة مليزي، مديرة دار النشر "القرن الحادي والعشرين"، ومريم عزيري، المديرة العامة لدار النشر "الرائد"، جدلًا واسعًا في الوسط الثقافي الجزائري.
ووُضعت الناشطتان تحت الحبس الاحتياطي بسجن القليعة، بقرار من محكمة بير مراد رايس، بعد نشر تعليقات على فيسبوك حول رئيسة الهلال الأحمر الجزائري والمجلس الوطني للمجتمع المدني، ابتسام حاملاوي.
وتعود الواقعة إلى الصيف الماضي، حين انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي شائعات حول حاملاوي، شملت الحديث عن سحب جواز سفرها ومنعها من السفر، ووصل بعضها إلى اتهامات بـ"التعاون مع جهات خارجية".
وقد نفت المعنية بالأمر هذه "الشائعات" بشكل قاطع، واعتبرتها "كاذبة وخبيثة" في تصريح صحفي أدلت به في 26 يوليو الماضي.
إلا أن الناشطتين، مقتنعتين بصحة المعلومات المتداولة، أعادتا نشر بعض المحتويات وأرفقتا بها تعليقات اعتبرتها حاملاوي "إساءة لسلامة موظف أثناء مزاولة مهامه"، وهو تصنيف جنائي خطير.
وتشير مصادر مقربة من الملف إلى احتمال سحب حاملاوي شكواها، ما قد يمهد لحل ودي للأزمة.
بعيدًا عن التفاصيل الشخصية، تثير هذه القضية، وفقًا للإعلام الجزائري، جدلًا واسعًا حول تزايد اللجوء إلى القضاء لملاحقة التعبير الرقمي وحدود حرية الرأي والنقد على منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر.
جدير بالذكرأن ابتسام حملاوي تعد من أبرز الأسماء المثيرة للجدل في الجزائر، فهي طبيبة قضت فترة من حياتها خارج البلاد قبل أن تعود لتتبوأ رئاسة الهلال الأحمر الجزائري، ثم تُكلّف لاحقًا برئاسة المرصد الوطني للمجتمع المدني التابع لرئاسة الجمهورية، الذي يضم آلاف الجمعيات والنشطاء في مختلف الولايات.
وقد أثارت حملاوي جدلاً واسعًا منذ سنوات، خصوصًا في مرحلة ما قبل 2019، حيث كانت من أبرز المؤيدين للعهدة الخامسة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ما ربط اسمها بالمسار السياسي آنذاك.
كما أثار تصريحها خلال الحراك الشعبي في العاصمة حول المظاهرات، واعتبارها أنها تحرمها من القيلولة، ردود فعل واسعة وانتقادات حادة.