بعد سقوط بوتفليقة على وقع تظاهرات الحراك وتحت ضغط الجيش، فتح القضاء الجزائري تحقيقات عدة بشأن مقرّبين من رئيس الدولة السابق وأركان نظامه.
اعلان
أوقف رئيس وزراء سابق في عهد الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ما يجعله ثالث رئيس حكومة سابق يواجه السجن بتهمة الفساد.
وكان قاض في الجزائر العاصمة وضع نور الدين بدوي (62 عاما) تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره بعد توقيفه الأحد، لكن محكمة أخرى قررت الثلاثاء احتجازه.
شغل بدوي منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة مطلع العام 2019 بعد تعيينه ليحل مكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى، فيما هزت الشوارع في كل أنحاء الجزائر احتجاجات غير مسبوقة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
لكن قرارات بوتفليقة لم تساهم في تهدئة الغضب الشعبي، وبعد ثلاثة أسابيع فقط استقال تحت ضغط الشارع والجيش ما أدى إلى إنهاء عقدين من حكمه.
حُكم على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد بوتفليقة بالحبس لإدانتهما بالفساد.
وبدوي الذي شغل منصب وزير الداخلية لحوالى أربع سنوات، كان يعتبر من الموالين لبوتفليقة وطالبت حركة الحراك بعزله.
وبعد سقوط بوتفليقة على وقع تظاهرات الحراك وتحت ضغط الجيش، فتح القضاء الجزائري تحقيقات عدة بشأن مقرّبين من رئيس الدولة السابق وأركان نظامه.
وصدرت أحكام قضائية بحق عدد من كبار المسؤولين السابقين ومن رجال الأعمال، خصوصا في قضايا فساد.