محكمة بلغارية تُرجئ النظر في تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت

أرجأت محكمة بلغارية، يوم الاثنين، جلسة استماع تتعلق بتسليم إيغور غريشوشكين، مالك السفينة المطلوب على خلفية تورطه في انفجار مرفأ بيروت، إلى العاشر من ديسمبر المقبل، وطلبت من السلطات اللبنانية تأكيد عدم تعرّضه لعقوبة الإعدام في حال تسليمه.

ويحمل غريشوشكين، البالغ من العمر 48 عامًا، الجنسيتين الروسية والقبرصية، وهو مطلوب في لبنان بتهمة التورط في واحد من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة ما يزيد على 6500 آخرين عام 2020.

وكان غريشوشكين قد أوقف في سبتمبر الماضي في مطار العاصمة البلغارية صوفيا بموجب نشرة حمراء من الإنتربول.

وتتّهمه السلطات القضائية اللبنانية بـ"إدخال مواد متفجرة إلى لبنان – وهو عمل إرهابي تسبب في مقتل عدد كبير من الأشخاص وتعطيل معدات بهدف إغراق سفينة"، وفق ما نقل الادعاء البلغاري.

من جانبه، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الذي حضر في صوفيا يوم الاثنين، للصحفيين: "نحن ثابتون في عزمنا على كشف الملابسات وإظهار الحقيقة"، مؤكدًا "أهمية التعاون القضائي والجنائي بين بلغاريا ولبنان".

وبحسب التحقيقات اللبنانية، فإن الانفجار نجم عن حريق اندلع في مستودع خُزّنت فيه أطنان من نترات الأمونيوم بشكل عشوائي لسنوات، وقد حددت السلطات غريشوشكين على أنه مالك السفينة "روسوس" التي نقلت المواد إلى مرفأ بيروت.

وكانت التحقيقات قد تعثرت في بيروت بسبب الخلافات السياسية والقانونية، قبل أن يستأنف القاضي طارق بيطار التحقيق في وقت سابق من هذا العام، متابعًا العمل من حيث توقّف سلفه، وموجّهًا استدعاءات إلى وزراء ونواب حاليين وسابقين، بينهم رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، ووزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، المحسوبان على حركة أمل، حليف حزب الله، إضافةً إلى عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية.

وفي ظل غياب نتائج نهائية للتحقيق، برزت إلى جانب الرواية الرسمية حول الإهمال والتقصير الإداري، فرضيات أخرى، من بينها احتمال تورّط إسرائيل في الحادث، سواء عبر استهداف مباشر لموقع حساس داخل المرفأ، أو ضمن عملية استخباراتية غير معلنة، إلا أن أيًّا من هذه الروايات لم تثبت بالأدلة حتى الآن.