بعد أن شكّل الحدث سابقة في الاتحاد الأوروبي، قال الرئيس السابق، الذي استأنف حكم السجن الصادر بحقه لمدة خمس سنوات: "إن السجن تجربة صعبة للغاية..بل هي شاقة جداً".
طلبت النيابة العامة الفرنسية، الاثنين، من محكمة الاستئناف في باريس الإفراج عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، المحتجز منذ عشرين يوماً في سجن لا سانتيه، بعد إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007.
وخلال جلسة استماع استمرت حوالي خمسين دقيقة، ظهر ساركوزي عبر الفيديو وهو يرتدي سترة زرقاء داكنة وقميصاً، في أول صورة لرئيس فرنسي سابق داخل السجن.
وقال الرئيس السابق، الذي استأنف حكم السجن خمس سنوات بتهمة التآمر، إنّ "السجن صعب، صعب للغاية، بالتأكيد على أي سجين، بل أقول إنه شاق". وأضاف أنه "يناضل من أجل سيادة الحقيقة".
وأشاد ساركوزي، البالغ 70 عاماً، بموظفي السجن "الذين كانوا إنسانيين بشكل استثنائي وجعلوا من هذا الكابوس أمراً يمكن تحمّله". وقد أثار احتجازه غير المسبوق اهتماماً واسعاً في فرنسا، ويُعد سابقة في الاتحاد الأوروبي، إذ لم يُسجن أي رئيس دولة سابق من قبل.
وأكد أحد محاميه، جان ميشال داروا، أنّ "الاحتجاز كان مصدر معاناة وألم كبيرين له، رغم قوته وشجاعته".
وبرّر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز هذه الإجراءات بـ"الوضع الخاص" و"التهديدات الموجهة" إلى الرئيس السابق.
وأمام زوجته كارلا بروني وابنيه بيار وجان، طلب المدعي العام داميان بروني "الموافقة على طلب ساركوزي بالإفراج عنه تحت الإشراف القضائي، مع منعه من الاتصال بالشهود والمتهمين الآخرين".
وأضاف المدعي العام أنّ "ساركوزي يقدم ضمانات تمثيلية لا لبس فيها، نظراً لروابطه العائلية في البلاد ومصالحه المالية المعروفة جيداً".
وإذا التزمت محكمة الاستئناف بتوصيات النيابة العامة، فسيتم إطلاق سراح ساركوزي في وقت لاحق من اليوم نفسه، على أن ينتظر محاكمته الاستئنافية المقررة في النصف الثاني من مارس.
وكانت محكمة باريس الجنائية قد دانت ساركوزي في 25 سبتمبر بتهمة السماح عمداً لشركائه بالتواصل مع معمر القذافي للحصول على تمويل غير مشروع لحملته الرئاسية في 2007، وهو الحكم الذي استأنفه فوراً.
وأثار قرار اعتقاله جدلاً بشأن "الخطورة الاستثنائية" للأفعال المنسوبة إليه، فيما اعتبر الرئيس السابق أنّ الإجراءات القضائية ضده مدفوعة بـ"الكراهية".
ويُتوقع أن تحدد المحكمة شروط الإفراج عنه، بما في ذلك إمكانية وضعه تحت الإقامة الجبرية مع سوار مراقبة إلكتروني إذا لم تكن هناك أسباب قانونية لاستمرار احتجازه.
وكان وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان قد زار ساركوزي في نهاية أكتوبر.ومن المتوقع أن تُعلن المحاكم الفرنسية خلال الأسبوع الجاري عن المواعيد الدقيقة لمحاكمة الاستئناف التي لم تُحدد بعد.