أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير اطلعت عليه "أسوشييتد برس" أنها لم تتمكن من التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب منذ الحرب التي شنتها إسرائيل في حزيران/يونيو.
كشفت وكالة "أسوشييتد برس" أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت في تقرير سري أنها لم تتمكن من التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب منذ أن استهدفت إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً في حزيران/يونيو، وذلك وفقاً لوثيقة سرية اطّلعت عليها الوكالة اليوم الأربعاء 12 تشرين الثاني/أكتوبر.
وذكرت الوكالة أنها دعت طهران طوال الأشهر الماضية إلى توضيح ما حدث لمخزونها والسماح باستئناف عمليات التفتيش بالكامل في أسرع وقت ممكن.
فقدان استمرارية المعرفة
أكد التقرير أن الوكالة "فقدت استمرارية المعرفة" بشأن المخزونات المعلنة سابقاً من المواد النووية في المنشآت التي تضررت بالحرب، مؤكداً أن هذه المسألة يجب أن "تُعالج بشكل عاجل"، وأن عدم الوصول إلى تلك المواد منذ خمسة أشهر يجعل عملية التحقق "متأخرة للغاية وفقاً للممارسات القياسية للضمانات".
تفتيش محدود بعد اتفاق القاهرة
أشار التقرير إلى أن إيران لم تسمح للمفتشين بزيارة المواقع المتضررة، لكنها سمحت بتفتيش منشآت لم تتعرض للقصف بعد اتفاق بين المدير العام للوكالة رافائيل غروسي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في القاهرة مطلع أيلول/سبتمبر.
وتشمل هذه المنشآت محطة بوشهر للطاقة النووية ومفاعل طهران البحثي وثلاث منشآت أخرى في العاصمة.
وأوضح التقرير أن مفتشي الوكالة يتوجهون إلى إيران لإجراء عمليات تفتيش في مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية، الذي يضم آلاف العلماء وثلاثة مفاعلات صينية للأبحاث. وكان الموقع قد تعرض لقصف إسرائيلي وأميركي خلال الحرب.
مخزون اليورانيوم
أشارت الوكالة إلى أن إيران كانت تملك، حتى 13 حزيران/يونيو، نحو 440.9 كيلوغراما من اليورانيوم المخصّب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى 90% اللازم لصنع الأسلحة النووية، لكنها لم تتمكن من التحقق من ذلك منذ ذلك الحين.
وقال غروسي في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس"، في وقت سابق، إن هذا المخزون يمكن أن يسمح لإيران بصنع ما يصل إلى عشر قنابل نووية إذا قررت تحويل برنامجها إلى إنتاج سلاح، لكنه أكد أن إيران لا تمتلك سلاحاً نووياً.
تقرير خاص
الوكالة طلبت من طهران إعداد "تقرير خاص" يوضح مكان وحالة المواد النووية بعد الحرب، لكن إيران أبلغت في رسالة بتاريخ 11 تشرين الثاني أن "أي تعاون مع الوكالة مشروط بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي".
وأعادت الأمم المتحدة فرض عقوبات مشددة على إيران في أيلول/سبتمبر بعد فشلها في استئناف التعاون الكامل مع الوكالة ورفضها الدخول في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، ووقف صفقات الأسلحة، وفرض قيود على تطوير الصواريخ الباليستية، مما زاد من عزلة طهران بعد قصف منشآتها النووية خلال الحرب مع إسرائيل.