دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الأميركي دونالد ترامب إلى "صنع السلام لا إشعال الحروب".
حضّ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نظيره الأميركي دونالد ترامب على عدم جر الولايات المتحدة إلى "حرب أبدية" جديدة على غرار أفغانستان، وذلك في وقت يتزايد فيه الحشد العسكري الأميركي في المنطقة وتعهد وزير الحرب الأميركي بيت هيغست، بـ"تطهير الأميركيتين من الإرهابيين المرتبطين بالمخدرات".
وجاء موقف مادورو في حديث إلى شبكة "سي إن إن" خارج قصر ميرافلوريس في العاصمة كاراكاس، حيث دعا ترامب إلى "صنع السلام لا الحرب" عقب وصول أكبر حاملة طائرات في العالم، "يو إس إس جيرالد آر فورد"، إلى المنطقة.
وأثناء توجهه وسط حشود مؤيدة نحو تجمّع حكومي، قال مادورو: "لا مزيد من الحروب الأبدية. لا مزيد من الحروب غير العادلة. لا مزيد من ليبيا. لا مزيد من أفغانستان. تحيا السلام".
هيغسيث يعلن "عملية الرمح الجنوبي"
وبعد ساعات فقط من تصريحات مادورو، أعلن هيغسيث، إلى زيادة الضغط على الحكومة الفنزويلية، معلنا إطلاق ما سماه "عملية الرمح الجنوبي".
وكتب هيغسيث على منصة إكس: "نصف الكرة الغربي هو حي أميركا – وسوف نحميه". وأضاف أن مهمة القيادة الجنوبية ستهدف إلى حماية "وطننا" وتأمينه من "المخدرات التي تقتل شعبنا".
ويأتي الإعلان الأميركي بعد تأكيد فنزويلا، الثلاثاء، أن جيشها ينتشر "بكثافة" في أنحاء البلاد للرد على ما وصفته بـ"الإمبريالية الأميركية"، موضحة أن الانتشار يشمل قوات برية وجوية وبحرية ونهرية، بالإضافة إلى صواريخ وأنظمة أسلحة ووحدات عسكرية وميليشيات بوليفارية تضم مدنيين وعسكريين سابقين لدعم الجيش والشرطة.
وفي آواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه لا يخطط لتوجيه أي ضربات عسكرية إلى فنزويلا، نافيًا بذلك ما تداولته تقارير إعلامية عن نية واشنطن شنّ عمليات ضد كاراكاس. وردّ ترامب على سؤال أحد الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية حول تلك التقارير بكلمة واحدة: "لا".
غطاء قانوني للضربات في الكاريبي
من جهة أخرى، كشفت صحيفة واشنطن بوست، إن مكتب الاستشارات القانونية التابع لوزارة العدل الأميركية، أصدر رأيا سريا يقضي بعدم خضوع الجنود المشاركين في الضربات العسكرية على القوارب المشتبه بها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي للملاحقة القانونية مستقبلا.
وأكدت الصحيفة، أن الرأي يَعتبر أن الولايات المتحدة في نزاع مسلح غير دولي يسمح بالضربات وفقاً لسلطات الرئيس بموجب المادة الثانية من الدستور.