يحكم مالي، إلى جانب جارتيها النيجر وبوركينا فاسو، قادة عسكريون استولوا على السلطة بالقوة في السنوات الأخيرة، وتعهدوا بتوفير المزيد من الأمن للمواطنين.
أوقف المجلس العسكري الحاكم في مالي قناتين تلفزيونيتين فرنسيتين يوم الجمعة لبثهما ما قال إنها معلومات كاذبة عن حظر الوقود الذي تفرضه جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وقالت الهيئة العليا للاتصالات في مالي في رسالة موجهة إلى موزعي القنوات التلفزيونية في مالي بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني ونُشرت يوم الجمعة أنها أوقفت قناتي TF1 و LCI، مدعية أن القناتين الخاصتين قدّمتا في تاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني "ادعاءات وأكاذيب لم يتم التحقق منها" وفق نص الرسالة.
وجاء في الوثيقة: "لقد تم حذف خدمات قناتي LCI وTF1 التلفزيونيتيْن من باقاتكم حتى إشعار آخر".
وجاء في نص الرسالة أن الهيئة التنظيمية تعترض على ثلاثة مقاطع من بثّ القناتين ادعت أن "المجلس العسكري قد حظر بيع الوقود"، "(مناطق) كايس ونيورو تحت الحصار التام"، و"الإرهابيون الآن على وشك إسقاط العاصمة (باماكو)".
وتعيش مالي أزمة حادة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث فرضت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، حصارًا على دخول الوقود إلى هذا البلد الافريقي الذي لا تمتلك منفذا بحريا.
وفي الأسابيع الأخيرة، أدى نقص الوقود الناجم عن الحصار إلى خلق طوابير طويلة في محطات الوقود وزيادة تدهور الوضع الأمني في البلاد.
وقد طلبت عدة سفارات غربية، لا سيما بعثات الولايات المتحدة وفرنسا، من مواطنيها مغادرة مالي.
ويحكم مالي، إلى جانب جارتيها النيجر وبوركينا فاسو، قادة عسكريون استولوا على السلطة بالقوة في السنوات الأخيرة، وتعهدوا بتوفير المزيد من الأمن للمواطنين.
غير أن الوضع الأمني في منطقة الساحل الأفريقي ازداد سوءًا منذ تولي هذه المجالس العسكرية السلطة، كما يقول محللون، مع تسجيل عدد قياسي من الهجمات وسقوط عدد قياسي من القتلى المدنيين الذين قضوا على يد المسلّحين الإسلاميين والقوات الحكومية أيضا.