حذرت فرنسا مواطنيها من البقاء في مالي بسبب التدهور الحاد في الأمن وازدياد هجمات الجماعات الجهادية، داعية إياهم إلى مغادرة البلاد مؤقتا عبر الرحلات التجارية المتاحة.
أصدرت السلطات الفرنسية دعوة صريحة لرعاياها بمغادرة مالي لفترة موقتة "في أقرب وقت ممكن"، في ظل تشديد الجماعات الجهادية حصارها على العاصمة باماكو ومناطق واسعة أخرى، بحسب رسالة موجهة للمسافرين نشرتها وزارة الخارجية الفرنسية يوم الجمعة 7 تشرين الثاني/نوفمبر.
تحذير بسبب تدهور الوضع الأمني
وأشارت الرسالة إلى أن "الوضع الأمني في مالي يشهد تدهورا منذ أسابيع عدة، بما في ذلك داخل العاصمة باماكو". وفي ضوء هذا التدهور، حضّت الخارجية المواطنين الفرنسيين على مغادرة البلاد مؤقتا عبر الرحلات التجارية المتاحة حاليا، مشددة على أن "السفر برا بات محفوفا بالمخاطر نتيجة تعرض الطرق الوطنية لهجمات متكررة من قبل مجموعات إرهابية".
وجددت الوزارة موقفها الثابت بأن "السفر إلى مالي غير منصوح به على الإطلاق، مهما كانت الدوافع".
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان هذا التوجيه يسري أيضا على موظفي السفارة الفرنسية.
قلق فرنسي متزايد
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الخارجية، باسكال كونفافرو، أن فرنسا تتابع "باهتمام كبير وقلق حقيقي" ما تشهده مالي من تدهور أمني، وسط تصاعد واضح في هجمات الجماعات الجهادية خلال الأيام الأخيرة.
وأوضح المتحدث أن "الطاقم الدبلوماسي لا يزال في موقعه، والسفارة الفرنسية تواصل عملها برئاسة قائم بالأعمال"، مضيفا أن هذه البعثة مسؤولة خصوصا عن الحماية القنصلية لـ"نحو 4300 مواطن فرنسي مسجلين على القائمة القنصلية". وشدد على أن "سلامتهم تأتي في المقام الأول".
أزمة مزمنة
وتعاني مالي منذ عام 2012 من أزمة أمنية عميقة، فاقمها انتشار العنف الجهادي المرتبط بـ"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" الموالية لتنظيم القاعدة، إضافة إلى خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، إلى جانب مجموعات إجرامية تستغل هشاشة الوضع.
وخلال الأسابيع الماضية، ضيّقت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" الخناق عبر فرض حصار على واردات الوقود، ما أدى إلى وصول تأثيراته مباشرة إلى العاصمة باماكو.
إجلاءات غربية إضافية
ومع اتساع رقعة المخاطر، كانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد أعلنتا الأسبوع الماضي إجلاء موظفيهما "غير الأساسيين" وعائلاتهم، في خطوة تعكس حجم القلق الدولي تجاه الوضع الأمني في مالي.