رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بالقرار الألماني، وكتب على منصة "إكس": "أرحّب بتحرّك المستشار ميرتس لإلغاء القرار المتعلّق بـ'الحظر' الجزئي"، داعياً "حكومات أخرى لتبني قرارات مشابهة".
أعلنت الحكومة الألمانية، الاثنين، رفع القيود المفروضة منذ أغسطس على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والتي كانت تمنع أي معدات عسكرية قد تُستخدم في قطاع غزة، وحددت موعد تطبيق القرار في 24 نوفمبر 2025.
وقال الناطق باسم الحكومة، سيباستيان هيل، في مؤتمر صحفي: "سيتم رفع القيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل"، مضيفًا أن "جميع طلبات التصدير ستُعالج من الآن فصاعداً كقرارات فردية، وفق تقييمات حالة بحالة، كما هو معمول به مع أي دولة أخرى".
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن في 8 أغسطس الماضي تعليق الموافقة على أي صادرات عسكرية يمكن استخدامها في غزة، في خطوة وُصفت حينها كرد فعل على الخطط الإسرائيلية لتوسيع العمليات العسكرية في مدينة غزة.
وأشار هيل إلى أن قرار الرفع يستند إلى "التطورات الميدانية"، موضحاً أن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر "استقر بشكل أساسي"، وهو ما شكّل "الأساس لهذا القرار".
وأضاف الناطق باسم الحكومة: "نتوقع من الجميع الامتثال إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها"، مؤكداً على أهمية "الحفاظ على وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق".
ردود الفعل
من جانبه، رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بالقرار الألماني، وكتب على منصة "إكس": "أرحّب بتحرّك المستشار ميرتس لإلغاء القرار المتعلّق بـ'الحظر' الجزئي"، داعياً "حكومات أخرى لتبني قرارات مشابهة".
ويأتي هذا القرار في أعقاب استياء إسرائيلي سابق من قرار التعليق في أغسطس، حيث كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد اتهم ألمانيا بـ "مكافأة حركة حماس على إرهابها" من خلال ذلك القرار.
وتُعتبر ألمانيا من أبرز الداعمين لتل أبيب تاريخيًا، في سياق ما يُعرف بمسؤوليتها عن المحرقة النازية. لكن الأشهر الأخيرة شهدت تصعيداً في الانتقادات الداخلية، حيث عبّر المستشار ميرتس عن رفضه للسياسة الإسرائيلية، بينما أظهر استطلاع للرأي نُشر في سبتمبر أن 62% من الألمان يرون أن التحركات الإسرائيلية في غزة تُشكّل إبادة جماعية.
وجاء قرار الرفع بعد أيام من رفض المحكمة الإدارية في برلين، في 10 نوفمبر، دعوتين قضائيتين رفعهما فلسطينيون من غزة، طالبوا فيه بوقف جميع صادرات الأسلحة الألمانية، معتبرين أن الموافقات السابقة "تنتهك التزامات ألمانيا بالقانون الدولي"، لكن المحكمة رفضت الدعوتين لأسباب إجرائية.
موازاة لذلك ، لا تزال محكمة العدل الدولية في لاهاي تنظر في دعوى مقدمة من نيكاراغوا تتهم ألمانيا من خلالها استمرارها في تصدير السلاح، و بالمشاركة في "الإبادة الجماعية في قطاع غزة".