أكد نعيم قاسم، في رسالته إلى الداخل اللبناني، أنه "لا تفويض لأحد بالتخلّي عن قوة لبنان، بل التفويض هو للتحرير واستعادة الأرض والأسرى".
أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أنّ اغتيال إسرائيل للقائد العسكري للحزب هيثم الطبطبائي يشكل "اعتداء سافر وجريمة موصوفة"، مشددا على أنّ "من حقنا الرد وسنحدد التوقيت لذلك". وجاءت تصريحاته فيما اصدر الجيش الإسرائيلي بعد وقت قصير بيانا قدّم فيه روايته لعملية الاغتيال وخلفياتها.
وشدد الجيش الإسرائيلي في بيانه على أن "أي محاولة من جانب حزب الله للمساس بأمن إسرائيل ستواجَه بقوة أشد"، داعيا "الدولة اللبنانية إلى مواصلة عملية نزع سلاح حزب الله بما يتوافق والالتزامات الواردة في اتفاق وقف اطلاق النار".
ذكرى وقف إطلاق النار
اعتبر قاسم أنّ وقف إطلاق النار يمثّل "يوم انتصار للمقاومة وحزب الله وللناس ولبنان"، موضحا ان الحزب نجح في منع إسرائيل من تحقيق اهدافها "وفي مقدمتها إنهاء المقاومة والقضاء عليها".
ورأى ان الاتفاق يشكل "مرحلة جديدة" اتخذت فيها الدولة "قرارا بتحمل مسؤولية طرد الاحتلال ونشر الجيش اللبناني"، مشددا على ان "هناك عدوانا يجب ان يتوقف" وعلى ضرورة "الإفراج عن الاسرى". وأكد ان وقف إطلاق النار جاء "نتيجة صمودنا وبفضل الاداء الاسطوري لمقاومينا وصمود اهلنا ومساندة حركة امل والجيش"، معتبرا ان "قوة المقاومة مستمدة من دماء شهدائها وتمسكها بأرضها وبعوائلها وبوطنيتها".
انتقادات للدولة
سأل قاسم: "أليس هناك عدوان على رئيس الجمهورية لأنه يتصرف بحكمة؟ وعلى الجيش وقيادته لسعيهما إلى تحرير الارض؟ أليس هناك عدوان على الاقتصاد من خلال إجراءات الخزانة الاميركية؟"، معتبرا ان إسرائيل "تعتدي في كل الاماكن" متسائلا :"ألا ترون الطائرات المسيّرة فوق السراي الحكومي والقصر الجمهوري".
ودعا الحكومة التي اعلنت نيتها التصدي والدفاع إلى القيام بواجباتها، مؤكدا انه "لا يمكن اخذ الحقوق من دون القيام باهم الواجبات وهو حماية المواطنين"، مضيفا: "فلترِنا الحكومة كيف ستردع العدو". واعتبر ان الدولة مسؤولة عن الردع، سائلا: "ماذا فعلت من اشكال الردع؟ لم تحرّر، ولم تحمِ".
وأشار إلى ان المقاومة "اخرجت العدو عام 2000 ومنذ ذلك الحين وحتى عام 2023 ردعته وحمت لبنان". وقال إن حزب الله، منذ عام 2023 حتى اليوم، يواجه إسرائيل "عبر منع العدو من الاستقرار"، مؤكدا ان الحزب ما زال يمارس هذا الدور "بمشاركة الدولة"، داعيا الحكومة إلى "الاستثمار في قدرات شعبها للوصول إلى طرد إسرائيل".
كما شدد على انه "لا تفويض لأحد بالتخلي عن قوة لبنان، بل التفويض هو للتحرير واستعادة الارض والاسرى".
ورأى ان "خدام إسرائيل في لبنان قليلون" لكنهم "يسببون مشاكل عبر زعزعة الاستقرار واتباع الاوامر الاميركية".
"التمسك بالقوة ورفض الإملاءات"
أكد قاسم ان الحزب جاهز للبحث في "الاستراتيجية الدفاعية"، ولكن "ليس تحت الضغط ولا سعيا لاتفاق جديد ولا للتنازل عن قوتنا في إطار اي اتفاق آخر ولا للتملص من الاتفاق الحالي". وشدد على ان "المقاومة حاضرة ولديها ما يجعلها قوية كالجبال الصامدة امام الرياح العاتية".
وأشار إلى ان "الاعداء رفعوا مستوى التهديدات في الفترة الاخيرة بعدما ادركوا ان الفتنة بين الشعب والجيش وكل الضغوط التي مارسُوها لم تنفع"، مؤكدا ان هذه التهديدات "لا تقدم ولا تؤخر". وأضاف ان الشعب "لا يستسلم ولا يُهزم".
وتساءل: "هل سيكتفي الجانب الإسرائيلي بالقتل والاحتلال؟ هو يريد الإبادة وإسرائيل الكبرى". وأكد ان "الاعمار بيد الله لكن قرار العزة بيدنا"، معتبرا ان الدفاع "يفتح افقا للعزة" فيما الاستسلام "يفتح بابا للذل"، مضيفا: "سنكون احرارا في ارضنا ولن نقبل الذل".
وجدد رفضه "ان يقرر الجانب الاسرائيلي اسلوب حياتنا، فهو يريد لبنان حديقة خلفية"، مؤكدا ان الحزب وشعبه وحلفاءه وجيشه "لن يقبلوا ان يكونوا اذنابا لإسرائيل". ودعا الحكومة إلى "وضع خطط للمواجهة بشعبها وجيشها"، مؤكدا ان لديها "خيارات كثيرة"، ومشددا على انه "لا وارد عندنا ان نستسلم.. سنصمد وندافع ولن تذهب دماء شهدائنا هدرا"، معتبرا ان "خير لمواطنينا ان نتوحد في وجه الاجنبي".
من جهة أخرى، أكد قاسم أن "عملية بيت جن تثبت ان الشعب السوري لن يقبل ان يستسلم لإسرائيل"، مشددا على ان "التنازلات تجعل الاحتلال اكثر طمعا".
الجيش الإسرائيلي: أي محاولة للمس بأمننا ستواجه بقوة أشد
وبعد دقائق من انتهاء خطاب قاسم، اصدر الجيش الإسرائيلي بيانا اعلن فيه ان "عملية استهداف قائد اركان حزب الله المدعو هيثم الطبطبائي جاءت بعد رصد محاولاته المتكررة لاعادة اعمار قوة التنظيم العسكرية، في انتهاك صارخ للاتفاق الساري منذ نحو عام"، معتبرا ان "القضاء على الطبطبائي يشكل ضربة قوية لقدرات حزب الله في القيادة والسيطرة والإدارة العسكرية".
واضاف البيان ان "هذه التطورات تعكس قصور عمليات الجيش اللبناني وعدم كفاية جهوده في وقت يواصل فيه حزب الله التلاعب عليها والعمل سرا للحفاظ على سلاحه".
واكد الجيش الإسرائيلي انه "يبقى ملتزما بالاتفاق بين دولة إسرائيل ولبنان ولن يسمح باي شكل من اشكال اعادة بناء قوة حزب الله، سواء عبر تطبيق بنود الاتفاق أو عبر استخدام القوة عند الضرورة".
وختم البيان: "رسالتنا واضحة: اي محاولة من جانب حزب الله الإرهابي للمساس بأمن إسرائيل ستواجه بقوة اشد. وندعو الدولة اللبنانية إلى مواصلة عملية نزع سلاح حزب الله بما يتوافق والالتزامات الواردة في الاتفاق".
سلام: سلاح حزب الله لم يحمِ اللبنانيين
اشار رئيس الحكومة نواف سلام الى ان "لبنان في حرب استنزاف من طرف واحد وهي تتصاعد، ولسنا بحاجة لأن يأتي الموفدون العرب والأجانب من أجل دقّ ناقوس الخطر. ورغم ذلك، لا يمكن وصف الصورة بالسوداوية، فهناك أمور أخرى تحصل في البلد تدلّ على بدء استعادة الثقة".
ولفت خلال استقباله وفد الهيئة الإدارية لنادي الصحافة يوم أمس إلى "أننا من وضعنا المهل لعملية حصر السلاح، فالمرحلة الأولى يفترض أن تنتهي مع نهاية العام، وهي تشمل جنوب الليطاني حيث يجب إزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية. أمّا في شمال الليطاني، ففي هذه المرحلة يجب أن يطبّق مبدأ احتواء السلاح، أي منع نقله واستخدامه، على أن يتم الانتقال فيما بعد إلى المراحل الأخرى لحصر السلاح في مختلف المناطق".
وأكد سلام أن "لبنان متأخّر في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها، وهذا ما نصّ عليه اتفاق الطائف"، لافتاً إلى أن المقاومة كان لها دور في تحرير الجنوب وكان لحزب الله دور أساسي فيها".
وانتقد رئيس الحكومة بشدّة "سردية" حزب الله المتعلّقة بسلاحه، وقال إن "الحزب يقول إن سلاحه يردع الاعتداء، والردع يعني منع العدو من الاعتداء، ولكنه اعتدى والسلاح لم يردعه. كما أن هذا السلاح لم يحمِ لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة".