وقد قال الكرملين مرارًا وتكرارًا أنه لا يعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ويعتبر مذكرة التوقيف بحق بوتين لاغية وباطلة.
قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية م نزهات شميم خان يوم الجمعة إن تحقيق المحكمة في غزو أوكرانيا لا يمكن أن يتوقف بسبب محادثات السلام، ولكن مجلس الأمن الدولي يملك أن يؤجّله.
وقالت شميم خان: "إذا كان لدينا تحقيق مستمر، فسوف نتبع إطارنا التنظيمي الخاص بنا".
يأتي هذا في ظل حركة دبلوماسية محمومة في الأسابيع الأخيرة جاب من خلالها العالم مفاوضون ومسؤولون من الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا حيث تم عقد عدة اجتماعات لمناقشة اتفاق سلام محتمل بهدف إنهاء الغزو الروسي الشامل.
ورأت نائبة المدعي العام في الجنائية الدولية أن محاولات تحقيق العدالة يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع جهود السلام. وقالت: "يجب أن تكون هناك إمكانية للمساءلة حتى يكون السلام دائمًا ومستدامًا".
واعتبرت شميم خان أن مجلس الأمن يمكنه "أن يطلب من المحكمة تأجيل القضية عندما يرى أن هناك مجالًا لاتفاق سلام"، لكنها شددت على أن ذلك سيكون مجرّد "توقف مؤقت".
وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخمسة مسؤولين آخرين بسبب اتهامهم بالتورّط في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
وقد قال الكرملين مرارًا وتكرارًا إنه لا يعترف بالولاية القضائية للمحكمة ويعتبر مذكرة التوقيف لاغية وباطلة.
وقد أدلت خان بهذه التصريحات في ختام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي استمر أسبوعًا، حيث التقى مئات الدبلوماسيين والمحامين والنشطاء في لاهاي لمناقشة تحديات غير مسبوقة تواجهها الجنائية الدولية بما في ذلك العقوبات الأمريكية والمخاوف بشأن مستقبل المحكمة.
الفقيه الفيجي هو أحد الموظفين التسعة، بما في ذلك ستة قضاة والمدعي العام للمحكمة، الذين فرضت عليهم إدارة ترامب عقوبات بسبب متابعتهم للتحقيقات مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
وقد أثّرت العقوبات الأمريكية سلبا على عمل المحكمة في مجموعة واسعة من التحقيقات في وقتٍ تواجه فيه المؤسسة تحديات على مستوى الموارد المالية أكثر من أي وقت مضى.
وعلى الرغم من الصعوبات، إلا أن خان أعربت عن تفاؤلها لأن المحكمة تلقت "قدرًا هائلًا من الدعم" من الدول الأعضاء الـ125 خلال الاجتماع. لكنها اعترفت بحساسية الظرف قائلة "إنه وقت صعب للغاية، ولكنه أيضًا وقت حاسم للغاية بالنسبة للعدالة والعدالة الجنائية الدولية".