ترحيب في دمشق.. كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أعلنت الحكومة الكندية عن رفع سوريا من قائمة الدول الأجنبية الداعمة للإرهاب، إلى جانب شطب "هيئة تحرير الشام" من قائمة الكيانات الإرهابية، في ما وصفته أوتاوا بأنه يتماشى مع توجهات الحلفاء، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وقالت الحكومة الكندية في بيان إن القرار يأتي "تماشيًا مع القرارات الأخيرة التي اتخذها حلفاؤنا، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ويعكس التقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية السورية نحو تعزيز استقرار البلاد، وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل مع الشركاء العالميين لدعم الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب".

دمشق تصف القرار بـ"التطور الإيجابي"

وفي أول رد رسمي، رحّبت دمشق بالخطوة الكندية، معتبرة أنها ''إدراكًا متزايدًا للآثار الإنسانية والاقتصادية للعقوبات''. وقالت في بيان: "ترحب الجمهورية العربية السورية بقرار الحكومة الكندية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وتعتبر هذه الخطوة تطورًا إيجابيًا يعكس إدراكًا متناميًا لتأثير العقوبات السلبي على حياة الشعب السوري وقطاعاته الحيوية".

وأضاف البيان أن القرار "يمثل لحظة مهمة لتعزيز العلاقات السورية الكندية، ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكات المتعددة"، مؤكدة استعداد دمشق لـ"العمل مع جميع الشركاء الدوليين بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

خلفية القرار

وكانت كندا قد أدرجت سوريا على قائمة "الدول الراعية للإرهاب" عام 2012.

وتأتي الخطوة الكندية بعد قرارات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة برفع العقوبات عن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، عقب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.

كما سبق لعدد من الدول الغربيةّ، من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أن رفعت جزءًا كبيرًا من القيود المفروضة على دمشق خلال الأشهر الماضية، ضمن مقاربة دولية تهدف إلى ''دعم مسار الانتقال السياسي وإعادة دمج سوريا في المنظومة الإقليمية والدولية''.

وكان الشرع مدرجًا على قائمة الإرهابيين العالميين منذ 2013، بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ضلوعه في عمليات أدت إلى مقتل مدنيين، وتوسيع عدد المقاتلين في الجبهة إلى آلاف خلال أشهر قليلة، وفق تقارير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط.

ورفعت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة العقوبات عن الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب.

ويأتي رفع العقوبات بعد أن ألغت الولايات المتحدة في ديسمبر 2024 المكافأة المالية البالغة 10 ملايين دولار المعلنة سابقًا ضد الشرع، المعروف سابقًا باسم أبو محمد الجولاني وقائد جبهة النصرة، كما شطبت واشنطن هيئة تحرير الشام من قائمة التنظيمات الإرهابية في يوليو 2025، ضمن مسار تطبيع دبلوماسي أوسع.