تتهم جماعة أنصار الله "الحوثيين" الموظفين المحتجزين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي اتهامات تنفيها الأمم المتحدة بالكامل.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن استياء بالغ إزاء قيام جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن بإحالة عدد من موظفي الأمم المتحدة إلى محكمتهم الجنائية الخاصة، في خطوة تزيد من المخاوف بشأن سلامة العاملين الإنسانيين في مناطق سيطرة الجماعة. ويواصل الحوثيون احتجاز 59 موظفا يمنيا من الأمم المتحدة منذ سنوات من دون أي تواصل مع العالم الخارجي.
غوتيريش يطالب بإلغاء الإحالة والإفراج الفوري
الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك أكد أن غوتيريش "يدين" هذا الإجراء، مشيرا إلى أن الإحالة تشمل عددا غير محدد من الموظفين المحتجزين منذ سنوات. ودعا غوتيريش جماعة أنصار الله "الحوثيين" إلى إلغاء هذه الخطوة والعمل "بحسن نية" للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات غير حكومية وأفراد من السلك الدبلوماسي.
تورك: اتهامات كاذبة بالتجسس
وفي بيان منفصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن أحد موظفي مكتبه أُحيل أيضا إلى المحكمة الخاصة التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" بناء على "اتهامات كاذبة بالتجسس". وأكد أن هذا التطور "غير مقبول على الإطلاق ويشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان"، مجددا مطالبته بالإفراج عن جميع الموظفين المحتجزين.
وتتهم جماعة أنصار الله "الحوثيين" الموظفين المحتجزين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي اتهامات تنفيها الأمم المتحدة بالكامل، مشددة على أنه لا يجوز ملاحقة موظفيها على أساس أنشطتهم الرسمية.
اعتقالات أوسع تشمل صحافيين ومعارضين
وتأتي هذه الإحالات في سياق سلسلة طويلة من الاستدعاءات والاعتقالات التي تطال العاملين في منظمات غير حكومية وصحافيين ومعارضين في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصدرت محكمة تابعة للجماعة أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق 17 شخصا دينوا بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة لهم، من دون الكشف عن أسماء المحكوم عليهم.