في خضم الجدل الذي أثاره إدراج حزب الله والحوثيين ضمن قوائم تجميد الأموال في العراق، سارعت لجنة تجميد الأموال إلى النفي، مؤكدة أن ما نُشر في الجريدة الرسمية كان نتيجة "خطأ سيتم تصحيحه"، فيما أمر رئيس الوزراء بفتح تحقيق عاجل.
تداول عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، الخميس، مقاطع من العدد 4848 لجريدة "الوقائع العراقية" الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، والذي تضمّن إدراج حزب الله والحوثيين ضمن قائمة تجميد أموال "الإرهابيين" على خلفية اتهامهما بـ"المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي"، ما أثار موجة واسعة من الجدل.
من جهتها، أعلنت لجنة تجميد الأموال في البنك المركزي العراقي أن إدراج حزب الله والحوثيين ضمن قوائم تجميد الأموال، كما ظهر في الجريدة الرسمية، كان نتيجة خطأ في النشر، وإن النسخة ستصحَّح بعد رفع الكيانات التي "لا ترتبط بأي نشاط إرهابي".
وأكدت أن الموافقة الحكومية اقتصرت على إدراج الأفراد والكيانات المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة، وأن نشر القائمة قبل تنقيحها أدى إلى ظهور كيانات أخرى بشكل خاطئ. كما شددت اللجنة على استمرار التزام بغداد بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
من جهته، أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، معتبرًا أن النصوص التي تضمنها القرار عكست "مواقف غير حقيقية". وقال إن موافقة العراق على تجميد الأموال بناء على طلب ماليزي اقتصرت فقط على الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة.
وأكد السوداني أن المواقف السياسية والإنسانية للحكومة العراقية تجاه "العدوان" على الشعبين اللبناني والفلسطيني "مبدئية ولا تخضع للمزايدات"، وتعكس إرادة العراقيين في دعم حق الشعوب الشقيقة بالتحرر والعيش الكريم.
وشدد على أن مواقف العراق الثابتة في رفض "الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري" ليست محلًا للمزايدة، معتبرًا أن الحكومة برهنت دائمًا على التمسك بالحقوق التاريخية للشعوب والوقوف إلى جانبها في مواجهة ممارسات "العدوان" التي سكت عنها المجتمع الدولي.
وقد أفادت تقارير صحافية بأن البنك المركزي العراقي أمر بحذف حزب الله والحوثيين من قائمة "تجميد أموال الإرهابيين" التي نُشرت في الجريدة الرسمية.
ضغوط أمريكية وإسرائيلية
يأتي هذا التطور بينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة الضغط الاقتصادي المكثف على إيران، التي تضم قائمة حلفائها فصائل نافذة في العراق.
وتعتمد طهران منذ فترة طويلة على العراق كممر اقتصادي حيوي في ظل العقوبات الأمريكية، فيما تنظر إيران إلى جارتها وحليفتها العراق باعتباره عنصرًا أساسيًا لبقاء اقتصادها صامدًا.
لكن بغداد، الشريك لكل من الولايات المتحدة وإيران، تخشى أن تجد نفسها في مرمى سياسة ترامب الهادفة إلى خنق طهران، وتحاول الإبقاء على معادلة دقيقة في إدارة علاقتها بالطرفين.
وفي لبنان، تكثّف واشنطن وإسرائيل جهودهما للدفع نحو نزع سلاح حزب الله، وتستمرّ إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل شبه يومي، كما يتمّ ربط بعض ملفات المساعدات والدعم الدولي بضرورة الحدّ من قدرات الحزب العسكرية.