عارضت النيابة العامة إطلاق سراح ألكسندر جوهري ، مستندة إلى جنسيته المزدوجة وخطر هروبه إلى الجزائر في ظل صعوبات التعاون القضائي بين البلدين.
وافقت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، على إطلاق سراح الوسيط ألكسندر جوهري ووضعه تحت إشراف قضائي، بعد أن كان آخر المتهمين المحتجزين في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2007.
ويُمنع رجل الأعمال الفرنسي الجزائري، البالغ من العمر 66 عامًا والمُدان في 25 سبتمبر بالسجن ست سنوات، من مغادرة منطقة باريس أو التواجد خارج منزله قبل الثامنة صباحًا وبعد الثامنة مساءً.
كما حُظر عليه الاتصال ببقية المتهمين وممارسة أنشطة الوساطة الاقتصادية.
ويتعين عليه أيضًا تسليم جوازي سفره الفرنسي والجزائري للسلطات والمثول أمام الدرك مرة أسبوعيًا.
وعارضت النيابة العامة إطلاق سراحه، مستندة إلى جنسيته المزدوجة وخطر هروبه إلى الجزائر في ظل صعوبات التعاون القضائي بين البلدين.
وفي هذه القضية، حُكم أيضًا على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن خمس سنوات، وعلى المصرفي وهيب ناصر بالسجن أربع سنوات، مع صدور أوامر توقيف فورية.
وقد أمضى ساركوزي عشرين يومًا في سجن لاسانتيه قبل الإفراج عنه بقرار من محكمة الاستئناف، فيما أُفرج عن ناصر بعد صدور الحكم عليه.
وسيُمثل جوهري أمام محكمة الاستئناف في جلسة مخصصة بين 16 مارس و3 يونيو، مثل باقي المتهمين.
وستُعاد محاكمة عشرة أشخاص في هذه القضية، من بينهم ساركوزي واثنان من المقربين منه، هما كلود غيان وبريس هورتفو.