بقيمة 34.5 مليون دولار.. واشنطن توافق على صفقة عسكرية محتملة للبنان تشمل عربات متعددة المهام

أعلنت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على مبيعات عسكرية محتملة إلى لبنان بقيمة تقديرية تصل إلى 34.5 مليون دولار، ضمن برنامج المبيعات العسكرية الخارجية.

وأوضحت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية (دي إس سي إيه) أنها سلّمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بالموافقة على الصفقة المحتملة.

تفاصيل الصفقة وعدد العربات

ووفق البيان، طلبت الحكومة اللبنانية شراء 90 عربة إضافية من طراز M1151A1 متعددة المهام عالية الحركة (HMMWV)، تُضاف إلى صفقة سابقة كانت قيمتها دون عتبة الإخطار إلى الكونغرس.

وكانت صفقة المبيعات العسكرية الخارجية الأصلية قد بلغت قيمتها 12.26 مليون دولار، منها 10.85 مليون دولار كمعدات دفاعية رئيسية، وشملت خمسين عربة من الطراز نفسه. وبذلك، يغطي الإخطار الحالي صفقة بإجمالي مئة وأربعين عربة.

المعدات والخدمات المشمولة

تشمل الصفقة، إلى جانب العربات، عددا من العناصر غير المصنفة كمعدات دفاعية رئيسية، من بينها أجهزة راديو محمولة متعددة النطاقات من طراز RF-7850M-HH، وأجهزة استقبال لنظام تحديد المواقع العالمي، وموجات كويك لوك للتشويش الإلكتروني المضاد.

كما تتضمن الصفقة قطع غيار وقطع إصلاح، ومنشورات ووثائق فنية، وتدريبا، وخدمات هندسية من الحكومة الأميركية والمتعاقدين معها، إلى جانب خدمات دعم فني ولوجستي وعناصر أخرى مرتبطة بالدعم اللوجستي ودعم البرنامج.

أهداف الصفقة وقدرات الجيش اللبناني

وبحسب البيان، تهدف الصفقة المقترحة إلى دعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن دولة شريكة تشكل قوة مهمة للاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط.

كما ستوفر الصفقة قدرة عالية الحركة ومركبات قتالية خفيفة تتيح للقوات المسلحة اللبنانية الاستجابة السريعة والاشتباك مع تهديدات أمن المحيط، وتنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب والتصدي له، إلى جانب توفير فرص إضافية للتدريب على التكتيكات والعمليات العسكرية المشتركة بين الجيش الأميركي وقيادة وجنود لبنان.

التأثير الإقليمي والتنفيذي

وأكد البيان أن الصفقة المقترحة لن تؤدي إلى تغيير الميزان العسكري الأساسي في المنطقة، مشيرا إلى أن لبنان لن يواجه صعوبة في استيعاب هذه المعدات والخدمات ضمن قواته المسلحة.

وأشار البيان إلى أن المتعاقد الرئيسي سيكون شركة "إيه إم جنرال"، ومقرها ساوث بند في ولاية إنديانا، موضحا أن الحكومة الأميركية ليست على علم حاليا بأي اتفاق تعويضات مقترح مرتبط بهذه الصفقة، على أن يتم تحديد أي اتفاق من هذا النوع خلال المفاوضات بين الجهة المشترية والمتعاقد.

كما لفت إلى أن تنفيذ الصفقة لن يتطلب تعيين أي ممثلين إضافيين للحكومة الأميركية أو للمتعاقدين في لبنان، ولن يكون له أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأميركي.

الكلفة التقديرية

وختم البيان بالتشديد على أن الوصف والقيمة بالدولار يعكسان أعلى كمية وقيمة تقديرية استنادا إلى المتطلبات الأولية، على أن تكون القيمة الفعلية أقل تبعا للمتطلبات النهائية، وتوفر الاعتمادات المالية، واتفاقيات البيع الموقعة إذا ومتى تم إبرامها.