أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن "سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل ولم يحم لبنان والدولة استعادت قرار الحرب والسلم"، مضيفا أن "على الحزب تسليم سلاحه وهذا من أهم عناوين مشاركته في مشروع بناء الدولة".
على خلاف الاجتماعات الدورية للجنة المشرفة على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل أو ما يعرف بالـ"الميكانيزم"، والتي غالبا ما تمرّ بصمت ودون صدى سياسي أو إعلامي، جاء اجتماع اليوم الأربعاء 3 كانون الأول/ديسمبر في الناقورة مختلفا هذه المرّة. فقد عقدت اللجنة اجتماعها الرابع عشر منذ تشكيلها، لكنه الأول الذي يشهد مشاركة ممثّلين مدنيين من الجانبين: السفير اللبناني السابق في واشنطن سيمون كرم، والمدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوري رسنيك.
حضور الرجلين أخرج الجلسة من إطارها الروتيني، ودفع إلى قراءة أعمق لطبيعة المرحلة، وسط ترحيب أميركي بهذه الخطوة.
إسرائيل: الإجتماع يؤسس للتعاون
أكّدت إسرائيل أن مباحثات مباشرة، هي الأولى منذ عقود، جرت الأربعاء بين مسؤولين إسرائيليين وآخرين لبنانيين في إطار آلية مراقبة وقف إطلاق النار.
واعتبرت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان أن اجتماع الناقورة يمهّد لـ"محاولة أولية لوضع أساس لعلاقة وتعاون اقتصادي بين إسرائيل ولبنان"، مضيفة أن ما جرى "لا شك" أنه نتيجة "لجهود رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لتغيير وجه الشرق الأوسط".
ترحيب أميركي
في المقابل، رأت السفارة الأميركية في بيروت أن الانضمام المدني من الطرفين يشكل "خطوة مهمة" تعكس التزاما بتثبيت الاستقرار.
وفي بيان صدر عقب اجتماع اللجنة في الناقورة، أوضحت السفارة أن "جميع الأطراف رحّبت بالمشاركة الإضافية باعتبارها خطوة مهمة نحو ضمان أن يكون عمل اللجنة مرتكزا على حوار مدني مستدام بالإضافة إلى الحوار العسكري".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام اللجنة "تسهيل المناقشات السياسية والعسكرية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم لجميع المجتمعات المتضررة من النزاع".
مقاربة رئيس الحكومة
على المستوى الداخلي، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن المحادثات في إطار لجنة وقف إطلاق النار ليست مفاوضات سلام مع اسرائيل.
وأوضح سلام في حديث للصحفيين، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، أنه إذا التزمت الدولتان بخطة السلام العربية لعام 2002، "فسيتبع ذلك التطبيع، لكننا ما زلنا بعيدين". واردف "آمل أن تساعد مشاركة المدنيين في الآلية على تهدئة التوتر".
واعتبر سلام بانه "إذا لم تنسحب إسرائيل من المناطق التي لا تزال تحتلها، فإن المرحلة الأولى من حصر السلاح في يد الدولة لن تكتمل"، واكد بان لبنان منفتح على أن تتحقق قوات أميركية وفرنسية من المخاوف بشأن مستودعات أسلحة حزب الله المتبقية في الجنوب".
وفي وقت سابق، أوضح سلام في حديث لـ"الجزيرة" أن لبنان "مستعد لمفاوضات فوق عسكرية مع إسرائيل"، معتبرا خطوة ضم دبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة "محصّنة سياسيا وتحظى بمظلّة وطنية". ورأى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ذهب بعيدا في توصيفه لهذه الخطوة"، مشددا على أن لبنان "ليس بصدد مفاوضات سلام مع إسرائيل والتطبيع مرتبط بعملية السلام". وأضاف أن الحكومة "لن تسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة ويجب استخلاص العبر من تجربة نصرة غزة".
وفي سياق حديثه عن موقع سلاح حزب الله، قال سلام إن "سلاح حزب الله لم يردع إسرائيل ولم يحم لبنان والدولة استعادت قرار الحرب والسلم"، مضيفا أن "على حزب الله تسليم سلاحه وهذا من أهم عناوين مشاركته في مشروع بناء الدولة". كما لفت إلى أن "تقييم الموفدين الذين زاروا بيروت أن الوضع خطير وقابل للتصعيد"، مشيرا إلى وصول "رسائل إسرائيلية عن تصعيد محتمل لكنه غير مرتبط بمهل زمنية". مقاربته فتحت الباب لنقاش داخلي أوسع حول موقع اللجنة على خط إدارة التوتر الحدودي، وطبيعة المرحلة المقبلة في ضوء رسائل التصعيد.
وزير الإعلام: تكليف شخصية مدنية ليس تطبيعًا
أما وزير الإعلام بول مرقص، فأكد في حديث لـ"سكاي نيوز" أن "تكليف شخصية مدنية ضمن لجنة الميكانيزم ليس تطبيعا للعلاقات مع إسرائيل"، مشددا على أن هذه الخطوة "لا تتعارض مع جهود لبنان لصون سيادته". وأوضح أن "الجيش اللبناني ماض في عملياته جنوبي لبنان رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الـ 5"، كاشفا أن الجيش "اقترب من إنهاء المرحلة الأولى من انتشاره جنوبي لبنان". كلام مرقص حمل مقاربة توازن بين الطابع التقني للخطوة وسياقها السياسي، مع إبراز استمرار المؤسسة العسكرية في دورها جنوبا رغم التطورات المرتبطة باللجنة.