في حالات استثنائية، يمكن عزل الرئيس، غير أن ذلك يتطلب دعم السلطة القضائية، وفي نهاية المطاف موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي.
حذّر رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الأحد، من أن البرلمان قد يباشر إجراءات مساءلة وزراء حكومة الرئيس مسعود بزشكيان إذا أخفقت السلطة التنفيذية في كبح ارتفاع أسعار السلع الأساسية والعملات الأجنبية والذهب.
وجاء هذا التحذير في ظل أوضاع اقتصادية وبيئية صعبة تعاني منها إيران، مع استمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية، وجفاف السدود والخزانات، وارتفاع تلوث الهواء، إلى جانب زيادة كلفة المعيشة.
البرلمان يركز على مخاوف المواطنين
بعد أن شكر سقوط الأمطار الأخيرة لما لها من دور في التخفيف من آثار الجفاف، أكد قاليباف أن البرلمان سيعطي أولوية كبيرة لمخاوف المواطنين بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مشيراً إلى أن تقلبات أسعار العملات الأجنبية والذهب تعد من العوامل المؤثرة في هذه الزيادات أو ذريعة لها.
وقال قاليباف إن البرلمان سيبحث حلولاً عاجلة، و الهدف منها هو التوصل إلى حل سريع وبأقل قدر من التوتر، مشيراً إلى أن الحكومة قد تعطي الأولوية لإجراء تعديل وزاري، وأضاف أنه إذا لم تُنفذ الإصلاحات اللازمة، فقد يضطر النواب إلى الشروع في إجراءات عزل الرئيس.
وعلى الرغم من أن هذه التهديدات موجهة إلى مجلس الوزراء بأكمله، لكن بيزشكيان، بصفته رئيس الحكومة، يتحمل المسؤولية أيضاً.
إجراءات المساءلة في إيران
لا يمكن للبرلمان الإيراني إزالة الرئيس بتصويت واحد، لكنه يمتلك أدوات مثل استدعاء الرئيس للاستجواب، وعرقلة مشاريع الحكومة، ومساءلة الوزراء بشكل فردي. وفي حالات محددة، يمكن عزل الرئيس، لكن ذلك يتطلب موافقة القضاء وموافقة المرشد الأعلى علي خامنئي.
وقد شكلت عملية مساءلة وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي في مارس الماضي سابقة حديثة لمسار مساءلة الوزراء في إيران. كما شهد البرلمان الإيراني محاولات لمساءلة وزراء آخرين، من بينهم وزير الطاقة ووزيرة التخطيط العمراني.
ويؤكد مراقبون أن مساءلة الرئيس وسيلة هي مجرد وسيلة سياسية للبرلمان لممارسة الضغط على الحكومة، في حين تبقى السلطة الحقيقية في يد المرشد الأعلى.
السيناريو المتوقع
من المتوقع أن يقدم الرئيس بزشكيان على إعادة تشكيل حكومته، مع استبدال بعض الوزراء لتخفيف حدة الانتقادات وكسب الوقت، بينما سيواصل البرلمان مناقشة المساءلة، ويستمر بعض المتشددين في الدعوة لها، ويشير محللون إلى أن تركيز النقاش على الحكومة والرئيس قد يكون محاولة لتوجيه غضب المواطنين بعيداً عن النظام ككل، في ظل تعقيد المشكلات الاقتصادية والسياسية في إيران.