يشهد اتحاد الشغل في تونس توترًا مع السلطة الحالية برئاسة قيس سعيد، ويتجلى ذلك في إعلان الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم 21 يناير/كانون الثاني 2026، في وقت لا يزال مستقبل هذا الإضراب غير واضح بعد استقالة الطبوبي.
قدم أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، يوم الثلاثاء 23 ديسمبر/كانون الأول 2025، استقالته من منصبه، وفق ما أعلن عنه الأمين العام المساعد للاتحاد والناطق باسمه، سامي الطاهري.
وأوضح الطاهري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، أن الطبوبي أودع استقالته بمكتب الضبط صباح اليوم، دون تقديم تفاصيل عن دوافعه، مشيرًا إلى أن القانون الداخلي للاتحاد يلزم بدعوة المستقيل خلال 15 يومًا للاستفسار عن أسباب الاستقالة ومحاولة ثنيه عنها، لتصبح نافذة فقط في حال تمسّكه بها.
وأكد أن عدة لقاءات ستعقد خلال الأيام القادمة داخل الهياكل النقابية لتدارس الخطوات المقبلة، في ظل التطورات الأخيرة داخل المنظمة.
وتأتي استقالة الطبوبي في وقت تشهد فيه المنظمة خلافات داخلية وخارجية، تتعلق بتنظيم المؤتمر العام، ومطالب بعض النقابيين بـ"تجديد شرعية القيادة النقابية عبر عقد مؤتمر وطني ديمقراطي".
كما تعرف المنظمة توترًا مع السلطة الحالية في تونس برئاسة قيس سعيد، من أبرز مظاهره إعلان إضراب عام يوم 21 يناير/كانون الثاني 2026، في حين يبقى مصير هذا الإضراب غير واضح بعد استقالة الطبوبي.
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، برئاسة الطبوبي، قد أصدرت بيانًا في ديسمبر/كانون الأول الجاري، أكدت فيه تنفيذ الإضراب العام، مطالبة بـ"وقف المحاكمات المفتعلة، وإلغاء الأحكام الظالمة، وإنهاء المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وإطلاق سراح مساجين الرأي، مع ضرورة استئناف نشاط المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وفتح باب التفاوض في مطالب الشغّالين".
وقبل يومين، شدّد الطبوبي على أن الاتحاد سيظل قويًا دائمًا بفضل دعم العمال والنقابيين، مؤكدًا أن المنظمة ''ستتجاوز جميع الصعوبات والعراقيل، وستواجه أي مؤامرات ضده، وستنتصر كما انتصرت في السابق في كل الأزمات التي واجهتها'.
وتولى نور الدين الطبوبي منصب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في يناير 2017 خلفا لحسين العباسي، ومنذ ذلك الحين أصبح من أبرز الفاعلين في المشهد النقابي والسياسي في تونس، مشاركًا في حوارات وطنية ومفاوضات اجتماعية.
وفي المقابل، واجه انتقادات واسعة واتهامات بأنه يعرقل عمل مؤسسات الدولة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد، على خلفية سلسلة الإضرابات التي قادها الاتحاد.
ويعود التوتر داخل المنظمة النقابية إلى تعديل الفصل 20 من القانون الأساسي خلال مؤتمر استثنائي عام 2021، ما سمح للطبوبي بالترشح لدورة ثالثة، وهو ما أثار انقسامات داخل الاتحاد وزادها حدة تراجع دوره بعد إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 التي أقرها الرئيس قيس سعيد، لا سيما تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة آنذاك هشام المشيشي.