مسؤول أممي يدعو إلى ضمان حماية المدنيين في السودان: انتهاكات الدعم السريع قد ترقى إلى جرائم حرب

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من "الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في السودان على يد قوات الدعم السريع"، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات، بما في ذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية والعنف الجنسي والقتل، قد "تصل إلى جرائم حرب".

جاء ذلك خلال زيارة شملت عدة مدن سودانية، التقى خلالها تورك مواطنين في بورتسودان، دنقلا، الدبة ومروي، داعياً إلى وقف الانتهاكات فوراً وضمان حماية المدنيين.

وحذر المفوض من الهجمات المتكررة بطائرات مسيرة على سد مروي ومحطة توليد الكهرباء، والتي أدت إلى انقطاع التيار عن المستشفيات وتعطيل الري وإمدادات المياه النظيفة، مشدداً على أن استهداف البنية التحتية الحيوية يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني.

كما أشار إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والأمن الغذائي، مع ظروف تنذر بمجاعة في كادوقلي وخطر مجاعة في مناطق أخرى بينها الدلنج، في ظل استمرار الحصار من طرف قوات الدعم السريع.

وسلط تورك الضوء على شهادات مروعة لضحايا الحرب، من بينهم أطفال ونساء نازحات تعرضن للقصف والنهب والعنف الجنسي أثناء هروبهن من الفاشر، مؤكداً أن استخدام العنف الجنسي كسلاح يُعد جريمة حرب.

كما أشار إلى تقارير عن إعدامات ميدانية واحتجاز آلاف المدنيين نفذتها قوات الدعم السريع، مطالباً بالإفراج عن المحتجزين والبحث عن المفقودين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة.

وحذر المفوض السامي من ارتفاع وتيرة عسكرة المجتمع من قبل طرفي النزاع، مشيراً إلى أن انتشار المعدات العسكرية المتطورة، لا سيما الطائرات بدون طيار، عزز القدرات العسكرية لكل من قوات الدعم السريع والجيش، ما أدى إلى إطالة أمد الأعمال العدائية وتعميق معاناة المدنيين، معربا عن قلقه البالغ تجاه تسليح المدنيين وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع.

وتستمر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وقد أودت بعشرات الآلاف وشردت أكثر من 11 مليون شخص، في ما تصفه الأمم المتحدة بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

واعتبر تورك أن إنفاق مبالغ طائلة على شراء الأسلحة المتطورة في الوقت الذي يعاني فيه السكان من الحصار والفقر المدقع، أمر مشين، داعياً إلى التركيز على المصالح المشتركة للشعب السوداني والحد من تدخل الأطراف الخارجية.

وفي السياق نفسه، أصدر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تحذيراً عاجلاً من نفاد المساعدات الغذائية في السودان خلال شهرين فقط، نتيجة نقص التمويل المستمر في ظل استمرار الحرب، مؤكداً أن غياب تمويل إضافي فوري سيؤدي إلى حرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الغذائية الحيوية في غضون أسابيع.

وأوضح البرنامج أن الحصص الغذائية قد تم تقليصها بالفعل إلى الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة، محذراً من أن مخزون الغذاء في السودان سيُستنفد بحلول نهاية مارس المقبل إذا لم تتوفر موارد إضافية عاجلة.

وتكشف الأرقام عن حجم الأزمة الإنسانية في البلاد، حيث يحتاج 33 إلى 34 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

كما تتراوح أعداد النازحين داخلياً بين 12 و14 مليون شخص، فيما تجاوز عدد اللاجئين إلى دول الجوار 2 مليون شخص، بحسب تقارير صادرة عن منظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وعلى صعيد الأمن الغذائي، أفاد برنامج الغذاء العالمي أن أكثر من 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما توقفت أكثر من 70% من المرافق الصحية في عموم السودان عن تقديم خدماتها بشكل كامل أو جزئي، وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية الدولية.