يعد مشروع نيوم أحد أبرز هذه المشاريع، وهو تطوير ضخم على البحر الأحمر يضم فنادق فاخرة ومنتجعًا للتزلج ومدينة مستقبلية بطول 170 كيلومترًا تعرف باسم "ذا لاين"، ويجري حاليًا تعديل تصميمه وتقليص حجمه، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.
تخطط المملكة العربية السعودية لإصدار نسخة معدلة من برنامج رؤية 2030، في إطار تحولها الرسمي بعيدًا عن المشاريع الضخمة والفاخرة نحو القطاعات التقليدية التي تمنحها ميزة تنافسية على الصعيد الإقليمي والدولي.
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، لوكالة بلومبيرغ، إن المملكة تسعى لتوضيح استراتيجيتها الجديدة، مشيرًا إلى أن السياحة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والتقنية ستشهد تركيزًا أكبر، دون تحديد موعد إطلاق الاستراتيجية المعدلة.
ويأتي هذا التحوّل بعد أن قلّصت المملكة أو ألغت عددًا من المشاريع الكبرى التي كانت مرتبطة برؤية 2030، في إطار جهود ولي العهد محمد بن سلمان لتقليل اعتماد الاقتصاد على إيرادات النفط.
ومن أبرز هذه المشاريع نيوم، التطوير الضخم على البحر الأحمر، الذي يضم فنادق فاخرة ومنتجعًا للتزلج ومدينة مستقبلية بطول 170 كيلومترًا تعرف باسم "ذا لاين"، والتي يخضع تصميمها حاليًا لتعديلات كبيرة وتصغير الحجم، بحسب تقرير صحيفة فاينانشال تايمز.
وذكرت رويترز في يناير/كانون الثاني أن المملكة العربية السعودية علقت بناء المكاب، وهو مبنى عملاق على شكل مكعب مخطط له في وسط مدينة الرياض. وأعلنت السلطات السعودية أيضًا أنه تم تقليص حجم منتجع تروجينا للتزلج المخطط له في نيوم ولن يستضيف بعد الآن دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029.
وأوضح الجدعان أن المملكة "لا تمتلك غطرسة" تمنعها من إلغاء أو تعديل المشاريع الضخمة، مضيفًا: "إذا أعلنّا عن شيء واحتجنا لتعديله أو تسريعه أو جعله أولوية أكثر من غيره، أو تأجيله أو إلغاؤه، سنفعل ذلك بلا تردد."
التكنولوجيا والتصنيع ضمن رؤية 2030 الجديدة
أصبحت التكنولوجيا، وبخاصة الذكاء الاصطناعي، أحد المحاور الأساسية لرؤية 2030 المعدلة.
ففي ديسمبر الماضي، استلمت شركة هيوماين، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، أول دفعة من أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي من شركة نفيديا، في خطوة تظهر سعي المملكة لتعزيز الابتكار التكنولوجي.
وتستفيد السعودية من أسعار الكهرباء المنخفضة عالميًا لجذب مراكز البيانات والشركات التقنية، ما يعزز موقعها كوجهة استثمارية في القطاع الرقمي.
بالإضافة إلى ذلك، تواصل المملكة تطوير القطاع السياحي الديني، مع التركيز على موقعها كوجهة للحج للمسلمين حول العالم. وتشمل مشاريع التطوير في محيط المسجد الحرام بمكة إنشاء أبراج عالية مخصصة للصلاة والإقامة والضيافة، ضمن مشروع بوابة الملك سلمان.
وفي مجال التصنيع، تسعى السعودية لتطوير منتجات البتروكيماويات للاستخدام المحلي، كما وقعت العلامة السعودية للسيارات الكهربائية سير 16 صفقة بقيمة نحو مليار دولار لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، في مشروع مشترك بين صندوق الثروة السيادي السعودي والشركة التايوانية فوكسكون.
كما تشدد المملكة على ضرورة استثمار الشركات وإنشاء مقرات رئيسية داخل البلاد، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.
احتياجات تمويلية كبيرة
منذ عام 2022، تسجل المملكة العربية السعودية عجزًا في الميزانية نتيجة تجاوز الإنفاق على مبادرات تنويع الاقتصاد للإيرادات، التي تأثرت بسبب ضعف أسعار النفط، بحسب قناة الشرق.
وأوضح المسؤولون أن استمرار هذا العجز يأتي كخيار استراتيجي متعمد لدعم الاستثمارات الاقتصادية.
وتتوقع الحكومة أن ينخفض العجز إلى 3.3% هذا العام مقارنة بـ5.3% في 2025، بينما يرى اقتصاديون من وول ستريت أن النسبة قد تكون أعلى من المتوقع.
كما تتوقع المملكة أن تبلغ احتياجاتها التمويلية نحو 58 مليار دولار هذا العام لسد الفجوة في الميزانية، وتخطط لبيع سندات في الأسواق الدولية بقيمة تصل إلى 17 مليار دولار.
وأكد الجدعان أن المملكة تمتلك "شبكة واسعة جدًا من القنوات للاستفادة منها في حال احتجنا إلى تمويل يتجاوز ما خططنا له".
وأشار الوزير إلى قوة الاقتصاد السعودي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا هو الأسرع خلال ثلاث سنوات في 2025، مع بروز القطاع النفطي كمحرك أساسي للنمو، في ظل سياسة الإمدادات الجديدة التي اعتمدها تحالف أوبك+.