من المنتظر أن يصدر اليوم قرار في الدعوى القضائية المرتبطة بتغير المناخ والمرفوعة ضد عملاق النفط الفرنسي "توتال إنرجي".
من المتوقع صدور حكم اليوم في قضية مناخية غير مسبوقة بين مزارع بلجيكي وإحدى أكبر شركات النفط في العالم، بعد مرور عامين على رفعها. وتستمر جلسات الاستماع منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر.
اعلان
اعلان
في آذار/مارس 2024، رفع هوغ فاليس من مقاطعة هينو في غرب بلجيكا دعوى أمام المحكمة التجارية في تورناي ضد شركة "توتال إنرجيز" مطالبا بتعويض عن الأضرار التي لحقت بمزرعته ويؤكد أنها ناجمة مباشرة عن التغير المناخي.
وتحظى قضيته بدعم من منظمتي "فيان" و"غرينبيس" و"رابطة حقوق الإنسان"، إضافة إلى "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" في إطار مشروعها "نلتقي في المحكمة". وتعد هذه المواجهة غير المتكافئة بين "داود" و"جالوت" أول دعوى مناخية في بلجيكا تستهدف شركة متعددة الجنسيات.
الخط الأمامي للتغير المناخي
في بيان أرسله إلى "يورونيوز غرين" في تشرين الثاني/نوفمبر، أكد فاليس أن التغير المناخي كان له "أثر كبير" على نشاطه الزراعي.
فقد تراجعت إنتاجية مراعيه ومحاصيله بسبب الظواهر المناخية المتطرفة مثل الأمطار الغزيرة والجفاف وموجات الحر.
"مثل كل المزارعين، أنا على الخط الأمامي للتغير المناخي"، يضيف. "لكن التغير المناخي ليس قدرا محتوما، ويجب محاسبة المسؤولين عنه".
ويقول فاليس إن أربعة أحداث مناخية متطرفة ألحقت أضرارا بمزرعته بين عامي 2016 و2020، ويطالب بتعويض قدره 130.000 يورو.
أما المنظمات غير الحكومية الثلاث المدعية في القضية، فترفع دعوى على "توتال إنرجيز" مطالبة إياها بوقف كل الاستثمارات الجديدة في مشروعات الوقود الأحفوري، وحض القضاء على إقرار مسؤولية أنشطة عملاق النفط عن الأعمال التي "تلحق ضررا مباشرا بالنظام المناخي".
ما هي شركة توتال إنرجيز؟
تعد "توتال إنرجيز" واحدة من نحو عشرين شركة تنشط في إنتاج الوقود الأحفوري وتتحمل مسؤولية أكثر من ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة. وقد تصدرت عناوين الأخبار العام الماضي حين كشفت عن استثمار مناخي بقيمة مئة مليون دولار (86,25 مليون يورو) خلال COP30.
وتقول الشركة إن هدفها هو تزويد أكبر عدد ممكن من الناس بالطاقة التي تكون "أقل كلفة، وأكثر موثوقية وأكثر استدامة".
وفي أواخر 2025، أكدت "توتال إنرجيز" زيادة تقارب أربعة في المئة في إنتاجها من الهيدروكربونات، أي استخراج الهيدروكربونات مثل النفط الخام والغاز الطبيعي من باطن الأرض وتكريرها.
وتجاوز ذلك توجيهات الشركة نفسها التي كانت تتوقع نموا بنسبة ثلاثة في المئة، كما يتعارض مع توصيات هيئات مثل "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC)، التي تقول إن إنتاج الهيدروكربونات يجب أن يتراجع من أجل حصر الاحترار العالمي عند 1,5 درجة مئوية.
وتؤكد "توتال إنرجيز" في المقابل أنها خفضت انبعاثاتها بنسبة ثلاثة في المئة مقارنة بعام 2024، ولا سيما من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية والتحكم في انبعاثات الميثان.
وقف فوري للوقود الأحفوري
قالت غايل دوسبولخر من "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" في تشرين الثاني/نوفمبر: "إن حل الأزمة المناخية يتطلب من الشركات متعددة الجنسيات أن توقف فورا الاستثمارات الجديدة في الوقود الأحفوري لكبح انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري".
"ونأمل أن يرغم القضاء شركة "توتال إنرجيز" على الاستثمار فعليا في الانتقال الأخضر وضمان ألا تتعرض حقوق الإنسان للخطر بسبب الانهيار المناخي".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، سألت "يورونيوز غرين" بشكل صريح شركة "توتال إنرجيز" إن كانت تعتزم إنهاء استثماراتها في الوقود الأحفوري، وإن كانت تقبل تحمل المسؤولية عن الأضرار المرتبطة بالمناخ في مزرعة فاليس. ولم ترد الشركة على ذلك.
ومن المنتظر صدور الحكم عند الساعة الواحدة بعد الظهر في 18 آذار/مارس 2026، فتابعونا للمزيد.