في ظل تزايد المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية، أعلنت دول أوروبية، في بيان مشترك مع اليابان يوم الخميس، أنها ستتخذ خطوات لاستقرار أسواق الطاقة، مؤكدة استعدادها للانضمام إلى الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز.
في بيان مشترك، عبّر قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان عن إدانتهم "بأشد العبارات" للهجمات الأخيرة التي اتهموا إيران بتنفيذها ضد سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، إلى جانب استهداف البنى التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، فضلاً إغلاق مضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية.
اعلان
اعلان
وأبدى القادة قلقًا عميقًا من التصعيد المتسارع، داعين إيران إلى الوقف الفوري لما اعتبروه تهديدات متزايدة تشمل زرع الألغام، وتنفيذ هجمات عبر الطائرات المسيّرة والصواريخ، إضافة إلى محاولات عرقلة الملاحة التجارية في المضيق، مع التأكيد على ضرورة امتثال طهران لقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وأكد البيان أن حرية الملاحة تمثل مبدأً أساسياً في القانون الدولي، بما في ذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، محذرًا من أن أي تدخل في حركة الشحن الدولية أو تعطيل سلاسل إمداد الطاقة يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.
وفي هذا السياق، دعا القادة إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنى التحتية المدنية، لا سيما منشآت النفط والغاز، مشددين على أن تداعيات هذه التطورات لن تقتصر على المنطقة، بل ستطال شعوب العالم، وخصوصًا الفئات الأكثر ضعفًا.
وفي موازاة ذلك، أعلن قادة أوروبا واليابان استعدادهم للمساهمة في الجهود الرامية إلى ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، مرحّبين بالتزامات عدد من الدول التي تعمل على إعداد خطط أولية لتحقيق هذا الهدف.
ورحّب البيان بقرار وكالة الطاقة الدولية السماح بالإفراج المنسّق عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الدول المعنية ستتخذ خطوات إضافية لتحقيق استقرار الأسواق، بما في ذلك التعاون مع دول منتجة لزيادة الإنتاج.
وختم القادة بيانهم بالتأكيد على أن الأمن البحري وحرية الملاحة يصبّان في مصلحة جميع الدول، داعين المجتمع الدولي إلى احترام القانون الدولي والالتزام بالمبادئ الأساسية التي تضمن الأمن والازدهار العالميين.
شريان الطاقة العالمي في خطر
يأتي ذلك في وقت يتعرض فيه مضيق هرمز، أحد أبرز شرايين الطاقة في العالم، لضغوط متزايدة مع احتدام التوترات الإقليمية. ويربط هذا الممرّ، الذي يبلغ عرضه نحو 33 كيلومترًا، بين كبار منتجي النفط والغاز في الخليج والأسواق العالمية، إذ تتجه غالبية الشحنات نحو آسيا.
وعلى الرغم من وجود خطوط أنابيب بديلة لدى بعض الدول، فإن معظم الكميات التي تعبر المضيق لا تمتلك مسارات بديلة عملياً.
وشهد الممر خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا في الحوادث الأمنية، مع تسجيل عشرات الهجمات التي استهدفت ناقلات وسفنًا أخرى، بحسب مجموعات مراقبة الملاحة البحرية، كما تراجعت حركة العبور بشكل ملحوظ مقارنة بمستوياتها قبل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، رغم تسجيل مرور محدود لبعض السفن، بما في ذلك تلك المرتبطة بجهات إقليمية ودولية.
ورغم أن التوترات السابقة أدت إلى اضطرابات مؤقتة في حركة الملاحة، وتعرض المضيق خلال صراعات سابقة لهجمات وتدخلات حادة، فإنه لم يُغلق بالكامل لفترات طويلة في السنوات الأخيرة.
ضغوط أمريكية وقلق أوروبي
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دفع باتجاه تصعيد الدور العسكري لحلفائه، داعيًا إلى إرسال قطع بحرية لمرافقة ناقلات النفط عبر المضيق، محذرًا من أن حلف "الناتو" قد يواجه مستقبلًا "سيئًا للغاية" إذا لم يبادر أعضاؤه إلى دعم واشنطن في هذا الملف.
غير أن هذا التوجه لم يحظ بإجماع داخل المعسكر الغربي حينها، إذ أبدت عدة عواصم أوروبية كبرى، من بينها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، تحفظات واضحة على أي انخراط مباشر في النزاع القائم.
وتتردد الدول الأوروبية في الانخراط في الصراع، إذ تعتبره حربًا اختيار وليست ضرورة، وترى أن واشنطن لا تمتلك أهدافًا واضحة.
وفي الوقت نفسه، أعرب مسؤولون أوروبيون عن قلقهم من أن إمدادات الغذاء والأسمدة والطاقة العالمية باتت مهددة نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع وجود رغبة محدودة في توسيع العمليات البحرية في الشرق الأوسط لدعم حركة السفن عبر الممرّ.