ويحذر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من تزايد التجنيد في النزاعات المسلحة والأمن الخاص في الخارج. فدورهم رئيسي في حروب مثل الحرب في أوكرانيا، ولكن أيضًا في نزاعات أخرى أقل شهرة، خاصة في أفريقيا.
حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء من تجنيد أكثر من 10 آلاف مواطن كولومبي للمشاركة في النزاعات المسلحة والعمل الأمني الخاص في مناطق مختلفة من العالم، وهو اتجاه متصاعد ويشكل مخاطر جسيمة على حقوق الإنسان بحسب الهيئة الأممية.
اعلان
اعلان
وقد جاء هذا التحذير في بيان صدر عن فريق الأمم المتحدة كان في نهاية زيارة رسمية إلى كولومبيا، حيث رحب الخبراء بتوقيع الرئيس غوستافو بيترو على قانون جديد يصادق على اتفاقية 1989 الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم. ووفقًا للمجموعة الأممية، فإن القانون هو "خطوة أساسية نحو حماية حقوق الإنسان والوفاء بالالتزامات".
ويشدد الخبراء على أن عقوداً من النزاع داخل كولومبيا قد ساعدت على انتشار المجموعات المسلحة وشركات الأمن الخاصة. ورغم اعتراف الفريق الأممي بالتقدم المحرز في إصلاحات حقوق الإنسان وإعادة إدماج المقاتلين السابقين، إلا أن حذر من أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة.
وقد كشف البيان أنه "يتم تجنيد أكثر من 10 آلاف كولومبي في النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، من خلال القنوات القانونية وغير القانونية أيضا"، كما شدد على الحاجة إلى بيانات أكثر دقة ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة.
وعن هويات هؤلاء المرتزقة، فإن معظم المجندين هم من العسكريين السابقين، الذين يزداد الطلب عليهم في مجالات الأمن والحروب نظرا خبرتهم. وقد دفعت الحوافز الاقتصادية المرتفعة، ونقص فرص العمل وانتشار التوظيف عبر الإنترنت، الكولومبيين إلى الخارج، بما في ذلك المشاركة في القتال.
وتضيف الأمم المتحدة أن عائلات من يموتون أو يختفون في هذه الظروف تواجه صعوبات جمّة في الحصول على معلومات بشأن ذويها، لا سيّما في حالات الخداع أو الممارسات الاستغلالية.
كما يحذر الفريق الأممي أيضًا من المخاطر المرتبطة بالعدد الكبير من شركات الأمن الخاصة غير الخاضعة للقانون، والأسلحة غير المرخصة، والتقنيات المتقدمة مثل المسيّرات وأنظمة المراقبة. وبينما يقرّ فريق الخبراء بأن الاستخدام العسكري والأمني المشروع يمكن أن يكون مصدراً للدخل، فإنه يذكّر بأن استخدام المرتزقة محظور بموجب القانون الدولي.
وتوصي الأمم المتحدة بتعزيز التعاون المؤسّسي والدولي، وإطلاق حملات توعية وتحسين الفرص الاقتصادية للحدّ من التجنيد. سيتلقى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في سبتمبر 2026 تقريرا كاملا عن هذه الظاهرة.