تتهم السلطات الإسرائيلية الأمين العام ومسؤولين آخرين باتخاذ مواقف منحازة تندد بعملياتها العسكرية في قطاع غزة، التي اندلعت عقب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.
أعلنت إسرائيل، الخميس، تجميد علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، احتجاجاً على تقارير تفيد بعزم المنظمة الدولية إدراج الدولة العبرية على "قائمة سوداء" خاصة بالعنف الجنسي في النزاعات.
اعلان
اعلان
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في تسجيل مصور بثه عبر منصة إكس: "لقد انتهى أمرنا مع هذا الأمين العام". وأوضحت بعثة إسرائيل في نيويورك أن الإجراء يعني تجميداً كاملاً لعلاقاتها مع مكتب غوتيريش حتى نهاية ولايته المقررة في 31 ديسمبر عام 2026.
يمثل هذا القرار أدنى مستوى في العلاقة بين الطرفين منذ عقود. وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل نفسها قامت بموجب قرار أممي صدر عام 1947، لكن السنوات الأخيرة شهدت تدهوراً حاداً، بلغ ذروته مع إعلان تل أبيب غوتيريش شخصاً غير مرغوب فيه عام 2024.
وتتهم السلطات الإسرائيلية الأمين العام ومسؤولين آخرين باتخاذ مواقف منحازة تندد بعملياتها العسكرية في قطاع غزة، التي اندلعت عقب الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.
اتهامات متبادلة حول العنف الجنسي
وتتركز الأزمة الحالية حول تقرير أممي دوري لم يُنشر بعد، ولا يزال قيد العرض على الدول الأعضاء. وكان تقرير صدر في أغسطس الماضي قد حذر من إمكانية إضافة إسرائيل إلى قائمة الأطراف "المشتبه بها أو المسؤولة عن ارتكاب أعمال عنف جنسي" في النزاعات المسلحة، وهي القائمة التي تضم بالفعل حركة حماس.
واعتمد التقرير على ما وصفها بـ"تقارير موثوقة" تتحدث عن عنف جنسي مارسته قوات الأمن الإسرائيلية بحق معتقلين فلسطينيين داخل السجون ومراكز احتجاز أخرى. كما سلطت المنظمة الضوء على منع مفتشيها من الوصول إلى تلك المرافق.
وفي معرض رده على هذه الاتهامات، وصف السفير دانون المسألة بأنها "فضيحة"، متهماً الأمين العام بـ"مساواة حماس بإسرائيل".
وكشف دانون قائلاً: "لقد دعونا ممثلي الأمم المتحدة إلى إسرائيل للتحقيق في هذه الاتهامات السخيفة. لكنهم اختاروا عدم الحضور وفضّلوا الاستمرار في حملتهم ضد إسرائيل".
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، لوكالة فرانس برس: "لقد اطلعنا على التصريحات. ومن جانبنا، يبقى باب الأمين العام مفتوحاً".
ويأتي هذا الرد وسط أزمة دبلوماسية متصاعدة تشمل أيضاً اتهامات إسرائيلية لموظفين في وكالة الأونروا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.