صعّدت الولايات المتحدة من ضغوطها على الأمم المتحدة، مطالبةً الأمين العام أنطونيو غوتيريش باتخاذ إجراءات عاجلة ضد فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وداعيةً إلى إدانة صريحة لأنشطتها وإقالتها من منصبها.
اعلان
وجاء في بيان لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن ألبانيزي تمارس منذ سنوات "نمطًا مستمرًا من معاداة السامية الحادة والانحياز الصريح ضد إسرائيل"، معتبرةً أن تقاعس الأمم المتحدة عن التحرك "سيقوّض مصداقيتها ويتطلب ردودًا أمريكية حاسمة".
وذكرت واشنطن أن المقررة الأممية وجهت في الأسابيع الأخيرة رسائل تهديد إلى عشرات الكيانات حول العالم، من ضمنها شركات أمريكية كبرى، تتهمها بالتورط في "جرائم فصل عنصري وإبادة جماعية" عبر تقديم خدمات ومنتجات تدعم الجيش الإسرائيلي والمستوطنات. ووصفت هذه الرسائل بأنها "حملة سياسية واقتصادية غير مقبولة ضد الاقتصاد الأمريكي والدولي".
وشككت الولايات المتحدة في مؤهلات ألبانيزي العلمية، قائلة إنها تقدم نفسها كـ"محامية دولية" دون أن تكون قد اجتازت امتحان المحاماة أو حصلت على ترخيص رسمي.
تقرير أممي يتهم شركات تكنولوجيا وسلاح بدعم الحرب في غزة
ويأتي هذا الهجوم الأمريكي في أعقاب تقرير أعدّته ألبانيزي ونُشر مؤخرًا، يتهم أكثر من 60 شركة دولية، بينها عمالقة في مجالات السلاح والتكنولوجيا، بـ"المساهمة المباشرة أو غير المباشرة في حملة عسكرية إسرائيلية إبادة جماعية في غزة".
ومن بين الشركات المذكورة: لوكهيد مارتن وليوناردو، اللتان اتُهمتا بتوريد أسلحة استُخدمت في غزة، كاتربيلر وهيونداي، بدعوى أن معداتها استُخدمت في تدمير الممتلكات، شركات تكنولوجيا كبرى مثل ألفابت (غوغل)، أمازون، مايكروسوفت، وآي بي إم، التي وُصفت بأنها "ركائز أساسية في منظومة المراقبة الإسرائيلية ودمار غزة"، بالإضافة إلى بالانتير التي ورد ذكرها لتوفير أدوات ذكاء اصطناعي للجيش الإسرائيلي.
وكتبت ألبانيزي في تقريرها المؤلف من 27 صفحة: "بينما تُمحى الحياة في غزة، تُظهر هذه البيانات كيف أن الإبادة الجماعية مستمرة لأنها مربحة للكثير من الشركات".
وأكدت أن الشركات "مرتبطة ماليًا بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي والعسكرة"، داعية إلى وقف تعاملاتها مع إسرائيل، وفتح مسارات للمحاسبة القانونية ضد المسؤولين التنفيذيين المتورطين.
ويستند التقرير إلى أكثر من 200 مساهمة من دول ومنظمات وشركات وأكاديميين، ومن المقرر عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي لا يملك صلاحيات قانونية مُلزمة، لكنه ساهم سابقًا في إحالة بعض الملفات إلى هيئات قضائية دولية.
من جانبها، وصفت بعثة إسرائيل في جنيف التقرير بأنه "تشهيري وليس له أساس قانوني"، واتهمت ألبانيزي بـ"سوء استخدام منصبها بشكل صارخ"، فيما لم تُصدر الحكومة الإسرائيلية تعليقًا رسميًا حتى الآن.
وكانت كل من إسرائيل والولايات المتحدة قد انسحبتا من مجلس حقوق الإنسان في وقت سابق هذا العام، واتهمتا الهيئة الأممية بالتحيز المزمن ضد إسرائيل.