تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دعم شركات الطائرات المسيّرة الأميركية عبر آليات تمويل جديدة، في إطار جهود لزيادة القدرات التصنيعية ومواكبة التوسع العسكري المتسارع في هذا القطاع، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى إلى إبرام اتفاقات تمويل مع مجموعة من شركات الطائرات المسيرة في إطار جهودها لزيادة الإنتاج المحلي وخفض كلفة هذه الأسلحة التي تزداد أهميتها في الخطط العسكرية الأميركية.
اعلان
اعلان
وبحسب التقرير، تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من المناقشات بين شركات طائرات مسيرة من القطاع الخاص ووزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، وشملت المناقشات مكتب رأس المال الاستراتيجي، وهو مكتب إقراض أنشأته إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لتمويل الشركات التي تعد مهمة لسلاسل التوريد المرتبطة بالأمن القومي.
صفقات لا تزال قيد التفاوض
وأوضح التقرير أن المباحثات لا تزال جارية ولم تصل إلى مراحلها النهائية بعد، بينما يواصل البنتاغون تقييم الشركات المرشحة قبل إقرار أي اتفاقات تمويل، مشيرا إلى أن بعض الصفقات قد تشمل قروضا إلى جانب استثمارات تمنح الحكومة الأميركية جزءا من ملكية الشركات المستفيدة.
ومن بين الشركات التي حددها البنتاغون للحصول على تمويل محتمل شركة Performance Drone Works التي فازت بعقد لتزويد الجيش الأميركي بطائرات استطلاع مسيرة، وشركة Unusual Machines المتخصصة في مكونات الطائرات المسيرة، والتي يعد دونالد ترامب الابن أحد مساهميها وأعضاء مجلسها الاستشاري، إضافة إلى شركة Neros Technologies الناشئة المدعومة من شركة Sequoia Capital، والمتخصصة في تطوير طائرات صغيرة من طراز "منظور الشخص الأول" (FPV).
قروض مشروطة واستثمارات بمليارات الدولارات
ووفقا للتقرير، تضمنت استثمارات البنتاغون السابقة قروضا مشروطة تشترط على الشركات تحقيق معايير محددة قبل الحصول على التمويل.
كما يمتلك مكتب رأس المال الاستراتيجي صلاحية إقراض تبلغ نحو 210 مليارات دولار، وقد نفذ بالفعل عددا من الاستثمارات في قطاع المعادن الحيوية.
ونقل التقرير عن مسؤول في وزارة الحرب الأميركية قوله إن الوزارة لن تعلق على "مسائل قيد الدراسة وقابلة للتغيير"، مضيفا أن أي قرار نهائي سيعلن عنه رسميا في وقت لاحق.
زيادة الإنتاج وخفض الأسعار
وبحسب التقرير، يهدف التمويل المقترح إلى مساعدة الشركات على توسيع قدراتها الإنتاجية وزيادة المعروض من الطائرات المسيرة، إلى جانب خفض الأسعار.
وأكدت المصادر للصحيفة أن التمويل لن يخصص لشراء الطائرات المسيرة نفسها، بل لدعم قدرات التصنيع والإنتاج.
برنامج "هيمنة الطائرات المسيرة"
وأوضح التقرير أن هذه الجهود تتماشى مع برنامج "هيمنة الطائرات المسيرة" (Drone Dominance) التابع للبنتاغون، وهو برنامج تبلغ قيمته 1.1 مليار دولار ويهدف إلى بناء ترسانة تضم نحو 300 ألف طائرة هجومية منخفضة الكلفة بحلول نهاية عام 2027.
وأضاف أن العديد من مسؤولي الدفاع يرون أن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة كبيرة في قدراتها التصنيعية وخفض التكاليف لتحقيق هذه الأهداف، خصوصا أن العديد من الطائرات المسيرة المصنعة محليا تباع بأسعار تزيد بعشرات آلاف الدولارات عن السقف الذي يستهدفه البرنامج والبالغ نحو 5000 دولار للطائرة الواحدة.
وأشار التقرير إلى أن شركة Neros حلت في المركز الثاني خلال إحدى مسابقات برنامج "هيمنة الطائرات المسيرة".
فجوة كبيرة مع أوكرانيا
ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة تمتلك، وفقا لتقديرات عام 2025، القدرة على إنتاج ما يصل إلى 100 ألف طائرة مسيرة سنويا.
وفي المقابل، أنتجت أوكرانيا نحو أربعة ملايين طائرة مسيرة خلال العام الماضي.
وأضاف أن قطاع الطائرات المسيرة في الولايات المتحدة يوجه انتقادات مستمرة لوزارة الحرب بسبب عدم شرائها أعدادا كافية من الطائرات بما يتيح للشركات التوسع في الإنتاج مستقبلا.
استثمارات ضخمة ودعم للشركات الناشئة
وذكر التقرير أن شركة Neros، التي ظهرت إحدى طائراتها الصغيرة في مقطع فيديو نشره وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث في تموز/يوليو للإعلان عن سياسات جديدة لتسريع الإنتاج المحلي، جمعت أكثر من 120 مليون دولار من مستثمري رأس المال المغامر.
كما جمعت شركة Performance Drone Works ما يقارب 200 مليون دولار من المستثمرين.
وأضاف أن شركة Unusual Machines المدرجة في البورصة استثمرت في مشروع آخر للطائرات المسيرة مدعوم من دونالد ترامب الابن وإريك ترامب، كما شاركت في صفقة مع موردي طائرات مسيرة مصنوعة في الصين.
أكبر إشارة من الجيش الأميركي
ورأت الصحيفة أن الاتفاقات التي يقودها البنتاغون تمثل أقوى إشارة حتى الآن إلى التزام الجيش الأميركي بدعم الشركات الناشئة العاملة في قطاع الطائرات المسيرة.
وأشارت إلى أنه قبل الولاية الثانية لترامب كانت مبيعات البنتاغون تمثل أقل من 2% من إجمالي مبيعات أنظمة الطائرات المسيرة التجارية والحكومية في الولايات المتحدة سنويا، وفقا لوحدة الابتكار الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع.
وأضاف التقرير أن هذا الواقع قد يتغير بصورة كبيرة إذا حصل البنتاغون على الميزانية الجديدة التي يطالب بها.
قفزة هائلة في التمويل
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن وزارة الحرب الأميركية طلبت أكثر من 54 مليار دولار لمركزها الرئيسي المختص بالطائرات المسيرة، المعروف باسم "مجموعة الحرب الذاتية الدفاعية" (DAWG)، مقارنة بنحو 225 مليون دولار فقط خلال العام الحالي.