بحسب تقديرات "السلام الآن"، يعيش نحو 100 شاب إضافي في مناطق لم تشملها مساعدة المجالس الإقليمية، بعضها يقع في المنطقة "ب" من الضفة، حيث يحظر القانون الإسرائيلي وجود المستوطنين.
كشفت وزارة الاستيطان والمهام الوطنية الإسرائيلية عن وجود نحو 650 شاباً إسرائيلياً يقيمون في مستوطنات غير قانونية منتشرة في الضفة الغربية.
اعلان
اعلان
ووفقاً لوثيقة تعود إلى 27 مايو/أيار الماضي، تقدم المئات من هؤلاء الشباب بطلبات للحصول على تمويل من الوزارة، ضمن برنامج يُوصف بأنه مخصص لمساعدة "الشباب المعرضين للخطر".
لكن منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، والتي عثرت على الوثيقة، اتهمت الحكومة باستخدام هذه الأموال "كغطاء لتمويل مشاريع استيطانية غير قانونية"، معتبرة أن "العنف" الذي يمارسه سكان هذه التجمعات يأتي ضمن حملة منسقة لطرد الفلسطينيين من المنطقة "ج" في الضفة الغربية، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.
ويقطن هؤلاء الشباب، ومعظمهم من المتسربين من المدارس، في 204 بؤر زراعية غير قانونية، أُقيم 130 منها منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية مهامها في ديسمبر/كانون الأول 2022. ويعملون كمتطوعين في مزارع الأغنام والماعز، ويقومون برعيها في أراضٍ شاسعة، ما يؤدي إلى مواجهات متكررة مع الفلسطينيين.
وبحسب تقديرات "السلام الآن"، يعيش نحو 100 شاب إضافي في مناطق لم تشملها مساعدة المجالس الإقليمية، بعضها يقع في المنطقة "ب" من الضفة، حيث يحظر القانون الإسرائيلي وجود المستوطنين.
وتشمل المخصصات المالية التي كشفت عنها الوثيقة، 5.5 ملايين شيكل (ما يعادل 1.8 مليون دولار) تُصرف على الغذاء والملابس والنفقات المعيشية، إضافة إلى تمويل توظيف منسقين ومستشارين، وشراء سيارات دفع رباعي للوصول إلى المستوطنات الواقعة على التلال، والتي تفتقر إلى طرق معبدة.
يأتي هذا التقرير في ظل تزايد غير مسبوق في حالات العنف بالضفة، حيث يؤكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن المستوطنين ينفذون ما معدله 6 هجمات يومياً تسفر عن ضحايا وأضرار في الممتلكات، وهو ما يؤدي إلى نزوح آلاف الفلسطينيين وترحيلهم.
على الجانب الآخر، تُظهر إحصاءات رسمية إسرائيلية أن 46 إسرائيلياً على الأقل - مدنيين وعسكريين - قُتلوا منذ السابع من أكتوبر 2023، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.