خفض البنك المركزي الروسي توقعه لنمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 إلى ما بين صفر وواحد في المئة، ويتوقع تسارعا للتضخم بسبب أزمة الوقود. وأقرت رئيسة البنك، إلفيرا نابيولينا، بأن ارتفاع أسعار الوقود بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.
يتوقع البنك المركزي الروسي أن يبلغ معدل التضخم في عام 2026 ما بين ستة وسبعة في المئة "بسبب الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار الوقود".
اعلان
اعلان
وكانت الجهة التنظيمية تتوقع في السابق تباطؤ التضخم إلى نطاق بين 4,5 و5,5 في المئة.
وارتفعت توقعات التضخم لدى السكان والشركات والمشاركين في السوق المالية. ويحذر البيان الصحفي (المصدر باللغة الروسية) للبنك المركزي الروسي من أن استمرار هذه التوقعات عند مستويات مرتفعة قد يعرقل تباطؤا مستداما للتضخم.
وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في مؤتمر صحفي في اليوم نفسه إن "وضع أسعار الوقود يندرج ضمن ما يُعرف بصدمات العرض".
ومنذ منتصف مايو تسارع ارتفاع أسعار الوقود، وفي يونيو واجهت عدة مناطق روسية نقصا في الإمدادات بسبب ضربات أوكرانية استهدفت مصافي النفط في روسيا ردا على الحرب التي أشعلها الكرملين.
في الوقت نفسه، يتوقع بعض المحللين أن تكون معدلات التضخم في روسيا بنهاية العام أعلى حتى من المستويات الحالية، من بينها نتيجة ضربات القوات المسلحة الأوكرانية للمراكز اللوجستية الروسية.
وتم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2026 من 0,5-1,5 في المئة إلى 0,0-1,0 في المئة، بما في ذلك التوقعات للربع الرابع (من 1,0-2,0 في المئة إلى 0,0-1,5 في المئة على أساس سنوي).
وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي تعليقا على القرار: "تظهر البيانات الآنية أن الشركات تتوقع تباطؤا في الطلب. وبالنظر إلى التراجع المؤقت في القدرات الإنتاجية داخل الاقتصاد، قمنا بخفض توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي".
ويعوّل البنك المركزي على أن "الطاقة الإنتاجية الخاصة بإنتاج الوقود ستُستعاد تدريجيا بحلول نهاية العام"، غير أن أوكرانيا تواصل استخدام (المصدر باللغة الروسية) "عقوباتها بعيدة المدى" ردا على الهجمات الروسية.
وفي يوم السبت تعرضت لضربات الطائرات المسيرة الأوكرانية كل من مصفاة نفط في تومين، ومنشأة لوجستية في يكاترينبورغ ومستودع للوقود والزيوت في روستوف على الدون.