رفضت البرازيل منح تأشيرتين لمسؤولين أميركيين، خشية استغلال زيارتهما سياسياً للتشكيك في نزاهة الانتخابات ونظام التصويت الإلكتروني.
رفضت وزارة الخارجية البرازيلية إصدار تأشيرتي دخول لمساعد وزير الخارجية الأميركي رايلي إم. بارنز، ونائب مساعد وزير الخارجية سامويل سامسون، وسط مخاوف من "استغلال سياسي" لزيارتهما المرتقبة بهدف التشكيك في نزاهة نظام التصويت الإلكتروني والانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر.
اعلان
اعلان
وكشف متحدث باسم الوزارة لوكالة "أسوشيتد برس" أن المسؤولين الأميركيين تقدّما بطلبَي التأشيرة في 20 تموز/يوليو، وأنهما رُفضا يوم الجمعة، قبل نشر صحيفة "واشنطن بوست" تقريرها عن القضية، من دون أن يوضح أسباب القرار.
في المقابل، أفاد مصدر طلب عدم الكشف عن هويته وكالة "فرانس برس" بأن القرار جاء بسبب "خطر الاستغلال السياسي"، موضحاً أن بارنز وسامسون كانا يعتزمان زيارة البرازيل لمناقشة قضايا "حرية التعبير المرتبطة بالانتخابات" مع السلطات البرازيلية.
ولفت المصدر إلى أن طلبَي التأشيرة قُدّما في اليوم نفسه الذي عقد فيه المرشح الرئاسي فلافيو بولسونارو اجتماعاً خاصاً مع دبلوماسيين أجانب، قيل إنه شكّك خلاله في موثوقية نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل، الأمر الذي "لفت الانتباه".
وبحسب المصدر، أرادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال المسؤولين إلى البرازيل للتشكيك في نزاهة النظام الانتخابي الإلكتروني.
من جهتها، نقلت "واشنطن بوست" عن وزارة الخارجية الأميركية أن بارنز وسامسون كانا يخططان لزيارة برازيليا بين 27 و30 تموز/يوليو، وعقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين وقادة دينيين وشخصيات أخرى، لمناقشة "نزاهة الانتخابات" والحرية الدينية وحرية التعبير، واصفة الزيارة بأنها "روتينية".
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: "أي تلميح إلى أن الأمر سيكون عبارة عن "مناورة" لتقويض انتخابات دولة ديمقراطية هو كذبة لا أساس لها"، مشدداً في تصريح لـ"أسوشيتد برس" على أنها "زيارة روتينية".
ويأتي ذلك بعدما زار فلافيو بولسونارو وشقيقه إدواردو مسؤولين أميركيين في واشنطن، بينهم ترامب، في أواخر أيار/مايو. وبعد الزيارة بوقت قصير، فرضت إدارة ترامب زيادة تصل إلى 37.5 في المئة على الرسوم الجمركية المفروضة على آلاف الصادرات البرازيلية، دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة في 25 تموز/يوليو.