أعلنت الخارجية الأمريكية، في يونيو/حزيران الفائت، موافقتها على صفقة لتزويد الكويت بأنظمة مضادة للطائرات المسيرة وملحقاتها، بعد تعرض الأخيرة لهجمات إيرانية. وأفاد بيان للوزارة أن "قيمة الصفقة التقديرية تبلغ 1.98 مليار دولار".
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن جهة وصفتها بـ"الموثوقة" بأن السعودية طمأنت الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات الأخيرة إلى أنها، شأنها شأن قطر والإمارات، تمتلك منظومات دفاعية تؤهلها لمواجهة أي "عدوان إيراني"، لكنها أعربت عن تخوفات حيال الكويت، التي "قد تكون هدفاً أسهل لهجمات من فصائل مسلحة في العراق".
اعلان
اعلان
ووفق المصدر ذاته، فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحث مع الرئيس دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي الآثار الاقتصادية المترتبة على أي تصعيد عسكري، محذراً من انعكاساتها على هدوء الأسواق العالمية، لاسيما إذا ما ردت إيران بقصف دول الجوار.
وأشارت المصادر إلى أن الرياض مارست ضغوطاً على الإدارة الأمريكية لمراجعة خطط الهجوم، انطلاقاً من تقييماتها للمخاطر التي تتهدد المنطقة.
في غضون ذلك، ذكرت القناة الـ12 العبرية أن إسرائيل فوجئت بقرار ترامب إجهاض هجوم كانت ستشارك فيه، بعد أن اطّلعت عليه عبر منشوراته على مواقع التواصل، مما دفع مسؤولين في تل أبيب للحديث عن "فجوة في التنسيق" و"إقصاء".
أما ترامب، فدوّن على منصة "تروث سوشال" أنه "لبّى نداءات من طهران ودول خليجية لتعليق الضربات"، معرباً عن تفاؤله بقرب التوصل إلى تفاهم، على أن يتضمن فتح مضيق هرمز وحل الملف النووي الإيراني.
محدودية الدفاعات الكويتية
وفي سياقٍ متصل، أعلنت الخارجية الأمريكية، في يونيو/حزيران الفائت، موافقتها على صفقة لتزويد الكويت بأنظمة مضادة للطائرات المسيرة وملحقاتها، بعد تعرض الأخيرة لهجمات إيرانية. وأفاد بيان للوزارة أن "قيمة الصفقة التقديرية تبلغ 1.98 مليار دولار".
وتشتمل الصفقة على منصات من طرازي "رود رنر-ميونشن" و"أنفيل-كينيتيك"، إلى جانب قاذفات، وأنظمة قيادة وتحكم شبكية، وأبراج مراقبة برية وبحرية بعيدة المدى، وأنظمة حرب إلكترونية بتقنية النجوم النابضة، ومراكز عمليات تكتيكية، إضافة إلى معدات وخدمات دعم مساعدة.
وتعاني القدرات الدفاعية الكويتية من معوقات بنيوية متعددة تحد من فاعليتها، وتُعزى في الغالب إلى ثلاثة عوامل جوهرية: صغر المساحة، وندرة الموارد البشرية من المواطنين، والاعتماد المفرط على التحالفات الدفاعية الخارجية.
على الصعيدين الجغرافي والديمغرافي، يفتقر الكويت إلى الأعماق الاستراتيجية التي تخوّله خوض نزاع تقليدي، إذ تضيق رقعته الترابية بالقوات المسلحة عن أي مناورة أو انسحاب مدبر في حال تعرض لاجتياح بري. وتتفاقم الصعوبة مع هشاشة القاعدة السكانية، مما يُقلص عدد المجندين القادرين على حمل السلاح في الدفاع عن الوطن.
أما مؤسسياً واستراتيجياً، فقد راهنت الكويت لعقود على الضمانات الأمنية من القوى العظمى، خاصة الولايات المتحدة، باعتبارها حجر الزاوية في ردع أي عدوان، وهو ما ربط منظومتها الدفاعية بالخارج.
بيد أن الهجمات المتكررة بالمسيرات والصواريخ الإيرانية كشفت نقاط ضعف في البنية الدفاعية الكويتية، وخصوصاً في تأمين القواعد العسكرية المكتظة والشبكات الدفاعية الثابتة، مما يثير تساؤلات جدية حول إمكانية تحمل البلاد لأي تهديد عسكري.
وتتصل جذور هذا الضعف بذاكرة الغزو العراقي في 2 أغسطس/آب 1990، حين اقتحمت القوات العراقية الكويت في عملية استمرت يومين، وسيطرت على كامل أراضيها بحلول 4 أغسطس/آب. ثم شُكّلت حكومة صورية برئاسة العقيد علاء حسين أُطلق عليها "جمهورية الكويت" في الفترة من 4 إلى 8 أغسطس، قبل أن تعلن بغداد في 9 أغسطس/آب 1990 ضم الكويت وإغلاق كافة السفارات الأجنبية فيها.
في تلك الفترة، انتقلت شرعية الدولة إلى منفى الطائف في السعودية، حيث أقام أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح وولي عهده الشيخ سعد العبد الله الصباح، مع حشد من الوزراء والعسكريين، لتواصل الحكومة الكويتية عملها خارج حدودها طيلة سبعة أشهر من الاحتلال، إلى أن تحررت الكويت في 26 فبراير/شباط 1991، عقب حرب الخليج الثانية.