أكدت الشرطة والشاباك أن النيابة العامة قدمت، الخميس، لائحة اتهام بحقهما أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، من دون الكشف عن جميع تفاصيل التهم الموجهة إليهما.
أعلنت السلطات الإسرائيلية، الخميس، توجيه لائحة اتهام إلى زوجين من سكان مدينة عسقلان، على خلفية الاشتباه في تواصلهما مع جهات استخباراتية إيرانية وتنفيذهما مهام بتكليف منها مقابل الحصول على مبالغ مالية.
اعلان
اعلان
وقالت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك، إن التحقيقات أظهرت أن المشتبه به الرئيسي أقام خلال الأشهر الماضية اتصالا مع شخص وصفته السلطات بأنه "عميل أجنبي إيراني"، ونفذ بناء على توجيهاته عددا من المهام الأمنية، مقابل مدفوعات تلقاها عبر العملات المشفرة.
وأوضح البيان أن وحدة التحقيقات الدولية "لاهف 433"، بالتعاون مع جهاز الشاباك، أوقفت خلال يوليو/تموز الماضي مواطنا إسرائيليا ومواطنة أوكرانية، وكلاهما يقيمان في مدينة عسقلان، للاشتباه في ضلوعهما في هذه القضية.
وأضاف أن المهام المنسوبة إلى المتهمين تضمنت تصوير مواقع وجمع معلومات لصالح الجهة التي تواصلا معها، قبل أن تستكمل التحقيقات بإحالتهما إلى النيابة العامة.
وأكدت الشرطة والشاباك أن النيابة العامة قدمت، الخميس، لائحة اتهام بحقهما أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، من دون الكشف عن جميع تفاصيل التهم الموجهة إليهما.
وتشير السلطات الإسرائيلية إلى أنها رصدت تزايدا في القضايا المرتبطة بالاشتباه في تجسس أشخاص لصالح الاستخبارات الإيرانية، سواء من المواطنين اليهود أو العرب داخل إسرائيل.
ومع تصاعد التوتر بين الجانبين، أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية، وعلى رأسها جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة، عن توقيف عشرات الأشخاص وتفكيك عدد من الشبكات التي تقول إنها كانت تعمل بتوجيه من جهات إيرانية.
ووفقا للمعطيات التي أعلنها الشاباك، شهد عام 2024 ارتفاعا ملحوظا في عدد الموقوفين بتهم التجسس لصالح إيران مقارنة بالعام السابق، في ظل ما تصفه إسرائيل بتكثيف طهران محاولاتها تجنيد مواطنين لتنفيذ مهام داخل البلاد.
كما أعلنت السلطات الإسرائيلية، خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2024، تفكيك عدد من الخلايا واعتقال عشرات المشتبه بهم في قضايا وصفتها بأنها من أكبر ملفات التجسس المرتبطة بإيران خلال العقود الأخيرة.
واستمرت السلطات الإسرائيلية، عقب المواجهة العسكرية مع إيران التي اندلعت في فبراير/شباط 2026، في الإعلان عن قضايا جديدة مرتبطة بالاشتباه في التجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية، مؤكدة أن التحقيقات كشفت محاولات لتجنيد مواطنين إسرائيليين خلال فترة الحرب والأشهر التي تلتها.
وفي أبريل/نيسان 2026، أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية اعتقال أربعة جنود نظاميين يخدمون في وحدات قتالية، بتهمة التواصل مع جهات استخباراتية إيرانية. ووفقا للسلطات، تضمنت المهام المنسوبة إليهم تصوير قواعد عسكرية ومواقع أمنية حساسة ونقل معلومات ميدانية مقابل مبالغ مالية.
وفي يوليو/تموز من العام نفسه، كشفت النيابة العامة الإسرائيلية عن لائحة اتهام بحق جندي سابق خدم في وحدة عسكرية سرية، متهمة إياه بالتواصل مع عميل إيراني عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونقل معلومات استخباراتية، إضافة إلى محاولة تجنيد جنود آخرين لا يزالون في الخدمة لصالح طهران، بحسب الاتهامات الإسرائيلية.
وبحسب الرواية الإسرائيلية، تنوعت المهام المنسوبة إلى المشتبه بهم بين تصوير مواقع عسكرية ومنشآت حيوية، وجمع معلومات عن قواعد للجيش ومنظومات دفاعية ومرافق للبنية التحتية، إضافة إلى توثيق مواقع سقوط الصواريخ داخل إسرائيل بهدف تقييم آثارها.
كما تقول السلطات الإسرائيلية إن بعض التحقيقات شملت شبهات تتعلق بالتخطيط لاستهداف مسؤولين وشخصيات أمنية وعسكرية بارزة، إلى جانب مراقبة تحركات ضباط وعلماء إسرائيليين، فيما تؤكد أن هذه المخططات كانت تتم بتوجيه من جهات استخباراتية إيرانية.
وتضيف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن عمليات التجنيد تتم غالبا عبر منصات التواصل الاجتماعي، باستخدام حسابات وهمية تعرض مبالغ مالية أو مدفوعات بالعملات المشفرة مقابل تنفيذ مهام تبدأ بأعمال بسيطة، مثل تصوير مواقع أو تنفيذ أعمال تخريب محدودة، قبل أن تتطور، بحسب السلطات، إلى مهام استخباراتية أكثر حساسية.