صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن عمليات البحرية الإسرائيلية

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" تفاصيل جديدة عن طبيعة العمليات التي تنفذها البحرية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن وحدات منها ، ولا سيما قوات الكوماندوز البحري "شايطيت 13" وسفن الصواريخ التابعة لها أصبحت جزءاً من منظومة عمليات متعددة الجبهات تمتد من قطاع غزة ولبنان إلى سوريا وإيران والبحر الأحمر.

اعلان

اعلان

اعتراض الأسطول التركي

من أبرز العمليات التي تناولها التقرير، اعتراض أسطول تركي حاول في مايو/أيار 2026 الوصول إلى قطاع غزة.

ووفق "جيروزاليم بوست"، ضم الأسطول نحو 80 سفينة وعلى متنها قرابة 600 شخص، واعترضته البحرية الإسرائيلية على بعد نحو 800 كيلومتر من الساحل الإسرائيلي.

كانت المهمة الأولى للقوات الإسرائيلية تحديد مواقع السفن وفهم طريقة تحركها، مع افتراض أن بقية السفن قد تغير مساراتها أو تتفرق بمجرد السيطرة على إحدى السفن.

واختار كبار الضباط تنفيذ العملية على مرحلتين. وبعد الجولة الأولى من عمليات السيطرة، انسحبت سفن "شايطيت 3" لإعادة تنظيم تشكيلها البحري، قبل أن تعود مجدداً بعدما أعاد الأسطول التركي تجميع صفوفه.

وتشير الصحيفة إلى أن العملية أبرزت حاجة البحرية إلى مراكز قيادة متقدمة ومرنة في البحر، مع منح القادة الموجودين ميدانياً هامشاً أكبر لاتخاذ القرارات. وبقي بعض أفراد الطواقم والقادة في البحر لمدة وصلت إلى 42 يوماً، بينما استمرت مهمات أخرى لأكثر من أسبوعين ونصف.

ولتنفيذ العملية، استخدمت البحرية قافلتين يمكنهما العمل معاً أو الانقسام إلى مهام منفصلة.

كما حوّلت البحرية الإسرائيلية زورقين برمائيين للنقل إلى مراكز احتجاز متنقلة قادرة على استيعاب ما بين 600 و700 محتجز، مع الاستعانة بأفراد من مصلحة السجون الإسرائيلية تلقوا تدريباً خاصاً للعمل في البحر.

وتعاملت البحرية الإسرائيلية مع الأسطول باعتباره محاولة لاستدراجها إلى مواجهة يمكن استخدامها سياسياً ضد إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن السفن كانت في معظمها يخوتاً صغيرة وعلى متنها كميات محدودة من الأمتعة.

وفي محاولة لتجنب تكرار حادثة سفينة "مافي مرمرة" عام 2010، عندما أدى اقتحام سفينة تركية متجهة إلى غزة إلى مقتل عشرة ناشطين أتراك، اعتمدت "شايطيت 13" وسائل جديدة للسيطرة على السفن وتقليل فرص وقوع مواجهة مباشرة.

العمليات البرية في غزة

وفق "جيروزاليم بوست"، اتخذ استخدام "شايطيت 13" خلال الحرب في غزة ثلاثة أنماط مختلفة.

في المستوى الأول، بقيت الوحدة تحت قيادة البحرية لتنفيذ عمليات خاصة سريعة ومحددة، بما في ذلك عمليات في رفح وشمال قطاع غزة، إلى جانب عمليات تهدف إلى دفع حركة حماس إلى نقل جزء من قواتها باتجاه الجنوب.

وفي المستوى الثاني، أُلحقت مجموعات من عناصر "شايطيت 13" بقيادات المشاة في الجنوب والشمال لفترات محددة، وشاركت في مهام خاصة ذات مدة زمنية محدودة، من بينها العملية المرتبطة بمستشفى الشفاء.

أما المستوى الثالث، فتمثل في دمج الوحدة بصورة كاملة داخل تشكيلات قتالية متعددة الأذرع تضم قوات برية وبحرية وجوية. ووفق التقرير، شاركت مجموعات تضم نحو 30 إلى 50 مقاتلاً ضمن فرق عسكرية إسرائيلية كاملة، أي تشكيلات تفوق حجم اللواء بنحو أربع إلى خمس مرات، وبقيت هذه العناصر ضمن تلك التشكيلات لأشهر.

لبنان وسوريا

لا تستبعد البحرية الإسرائيلية استخدام قوتها البحرية لفرض ضغط اقتصادي وعسكري على خصومها في لبنان وسوريا.

وتشير الصحيفة إلى أن جميع الأطراف التي تعتبرها إسرائيل خصوماً أو تهديدات لديها واجهات بحرية.

وبحسب التقرير، يرى بعض كبار الضباط أن فرض حصار بحري يمكن أن يشكل وسيلة ضغط في لبنان وسوريا.

منصات لضرب أهداف برية

في 24 مارس/آذار 2025، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" مقتل إسماعيل برهوم، الذي وصفته إسرائيل بأنه مسؤول التمويل والمؤسسات في حركة حماس وعضو في مكتبها السياسي، خلال ضربة في خان يونس.

وبحسب "جيروزاليم بوست"، نفذت البحرية الضربة بسبب وجود برهوم في موقع حساس داخل مستشفى ناصر. وبدأ التخطيط للعملية بينما كانت إحدى السفن البحرية تؤدي مهمة دفاعية في البحر.

وتتمتع سفن الصواريخ، وفق التقرير، بقدرة على تنفيذ هجمات ضد أهداف تابعة لحماس بالتوازي مع استمرارها في حماية المنشآت البحرية وحقول الغاز.

كما تسمح منظومات الاستطلاع والاستخبارات المرتبطة بالسفن بإعداد عمليات هجومية بينما تكون السفينة في الأصل ضمن مهمة دفاعية.

وتضم بعض سفن "شايطيت 3" منظومات مراقبة واستشعار بعيدة المدى ومدفعاً عيار 76 ملم، كما باتت قادرة على التواصل مباشرة مع قادة ميدانيين على مستوى الكتائب.

ويقول التقرير إن هذا المستوى من التنسيق كان نادراً في السابق.

أما في لبنان، أعلنت إسرائيل في 5 مارس/آذار مقتل القيادي في حماس وسيم عطالله علي في ضربة استهدفت مخيماً فلسطينياً في منطقة البداوي شمال طرابلس.

وقالت إسرائيل إن علي كان مسؤولاً عن التدريب والأنشطة العسكرية في لبنان ضمن الجناح العسكري لحماس، واتهمته بالعمل على تطوير هجمات ضد الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي.

ووفق التقرير، اختيرت البحرية لتنفيذ الضربة بسبب الحاجة إلى دقة عالية في منطقة تضم مدنيين ومواقع حساسة، بينها مناطق قريبة من مسيحيين ودبلوماسيين أجانب، فضلاً عن وجود عناصر لحزب الله ضمن بيئات مدنية.

وترى المصادر التي تحدثت إليها الصحيفة أن استخدام سفينة بحرية يمكن أن يقلل الحاجة إلى تدمير مبنى كامل، كما يمكن للسفينة البقاء في البحر لفترات طويلة بانتظار صدور الأمر بالهجوم.

إيران

تقول "جيروزاليم بوست" إن الاستخبارات البحرية ساهمت في العمليات التي أعلنت إسرائيل تنفيذها في مارس/آذار.

وفي 26 مارس، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الاستخبارات التابعة للبحرية ساعدت في عملية قتل قائد البحرية الإيرانية علي رضا تنكسيري في بندر عباس، إلى جانب استهداف منشآت إيرانية لإنتاج صواريخ كروز البحرية ومواقع مرتبطة بالغواصات والتهديدات تحت سطح البحر.

وبحسب التقرير، بدأت العملية بجمع معلومات عن المسؤولين في البحرية الإيرانية وأنماط تحركاتهم وروتينهم اليومي. وبعد ذلك أُدرج عدد من الأسماء في بنك الأهداف الإسرائيلي، ليتم لاحقاً استخدام المعلومات الاستخباراتية المتاحة للحصول على بيانات آنية ونقلها إلى القوات الجوية.

كما ساهمت المعلومات التي جمعتها الاستخبارات البحرية في تحديد مواقع مرتبطة بإنتاج صواريخ كروز البحرية في طهران.

وتقول الصحيفة إن هذه المنشآت كانت مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية وتنتج صواريخ بحرية بعيدة المدى قادرة على استهداف أهداف بحرية وبرية، وهو ما اعتبرته إسرائيل تهديداً محتملاً للسفن الأمريكية أو سفن حلفائها التي قد تحاول العمل في مضيق هرمز.

البحر الأحمر

يشير التقرير إلى أن أي إغلاق أو تعطيل مستمر للممر البحري في البحر الأحمر سيؤثر على حركة التجارة إلى ميناء إيلات، لكن تأثيره لن يقتصر على إسرائيل، إذ تمر عبر باب المندب حركة تجارية بحرية أكبر بكثير مرتبطة بدول أوروبية وآسيوية وأمريكية ودول أخرى في المنطقة.

وتريد إسرائيل الحفاظ على ميناء إيلات كمنفذ بحري، إلا أن معظم تجارتها البحرية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول باتت تمر عبر ميناءي حيفا وأشدود.

ويرى التقرير أن التعامل مع الحوثيين لا يعتمد بالضرورة على البحرية الإسرائيلية وحدها، إذ يرتبط جزء كبير من أي مواجهة مستقبلية بالدور الذي يمكن أن تلعبه السعودية ودول أخرى عبر تقديم الدعم الجوي للقوات المناهضة للحوثيين على الأرض.

وبحسب مصادر الصحيفة، قد تحتاج إسرائيل إلى تعزيز قدراتها البحرية إذا تجددت المواجهة مع الحوثيين بالوتيرة التي شهدتها الفترة بين 2023 و2025.