قال مؤسس "إيغل هيلز" محمد العبار إن المجموعة تعمل على مشروع "أبراج التضامن" في دمشق، إلى جانب مشروع "إيكو لايف" في اللاذقية، معرباً عن أمله في أن توفر هذه المشاريع مساكن مناسبة وخدمات جيدة وفرص عمل وحياة كريمة.
أبرمت سوريا، الاثنين، اتفاقاً إطارياً مع مجموعة "إيغل هيلز" الإماراتية لتطوير مشروعين عقاري وسياحي ضخمين في دمشق واللاذقية، في صفقة تستهدف إنشاء تجمعات سكنية وسياحية متكاملة وتعزيز الاستثمارات في مرحلة إعادة إعمار البلاد.
اعلان
اعلان
وجرى إبرام الاتفاق في القصر الرئاسي بحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بينما وقّعت وزارتا الأشغال العامة والإسكان والسياحة الاتفاق مع الشركة الإماراتية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا".
ويشمل الاتفاق مشروع "تلال دمشق العقاري"، الذي يضم مساكن ومرافق وخدمات في العاصمة، إلى جانب "مشروع اللاذقية السياحي"، وهو تجمع متكامل على الساحل يجمع المرافق السياحية والمساحات السكنية والخدمات.
مشاريع سكنية وسياحية
ويضم مشروع "تلال دمشق" شققاً سكنية وفللاً ومنازل، إلى جانب فنادق وحدائق ومرافق للعمل والتعليم والتسوق والرعاية الصحية.
أما مشروع "اللاذقية لليخوت والمارينا"، فيشمل شققاً وفللاً وفنادق ونادياً لليخوت، إضافة إلى ممشى ومطاعم ومرافق ترفيهية ورياضية. ويعرض الموقع الرسمي للمشروعين أسعاراً تبدأ من 1600 دولار للمتر المربع.
وقال مؤسس "إيغل هيلز" محمد العبار إن المجموعة تعمل على مشروع "أبراج التضامن" في دمشق، إلى جانب مشروع "إيكو لايف" في اللاذقية، معرباً عن أمله في أن توفر هذه المشاريع مساكن مناسبة وخدمات جيدة وفرص عمل وحياة كريمة.
وأضاف العبار أن سوريا تستحق عودة أبنائها ومتابعة مسيرة البناء، مؤكداً أن المجموعة ستعمل بالتعاون مع الجهات المعنية وشركائها للمساهمة في هذه العودة، وداعياً المستثمرين السوريين في الداخل والخارج إلى الاستثمار في بلدهم.
وكان العبار قد كشف في مقابلة مع "بلومبرغ" نشرت في 15 تموز/يوليو عن خطط لتنفيذ مشروعين كبيرين للإسكان والسياحة في دمشق واللاذقية، بقيمة إجمالية لا تقل عن 20 مليار دولار.
ولم تحدد وزارتا الأشغال العامة والإسكان والسياحة قيمة المشروعين أو مساحتهما أو الجدول الزمني لإنجازهما.
ويرأس العبار مجلس إدارة "إيغل هيلز"، كما أسس شركة "إعمار العقارية" المدرجة في سوق دبي المالي، التي تملك برج خليفة، أطول برج في العالم، إلى جانب استثمارات واسعة في قطاعات العقارات والترفيه والفنادق والمراكز التجارية.
أكثر من 40 ألف فرصة عمل
من جهته، قال وزير السياحة مازن الصالحاني إن التقديرات الأولية لمشروع اللاذقية السياحي تشير إلى إمكانية توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بينها أكثر من 10 آلاف فرصة عمل دائمة.
وأوضح أن الاتفاق يسعى إلى إرساء نموذج للتعاون في تطوير تجمعات عمرانية وسياحية متكاملة ومستدامة، تتجاوز قيمتها المباني والمرافق إلى توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين حياة المجتمعات التي تحتضنها.
وأشار الصالحاني إلى أن المشاريع السياحية تمثل مساحات للعمل والإنتاج ومصدراً للنشاط الاقتصادي في قطاعات الضيافة وريادة الأعمال والمطاعم والترفيه والخدمات، مؤكداً الحرص على إتاحة المشاركة فيها لأبناء المناطق المعنية وتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم.
وقال إن الساحل السوري يمتلك مقومات طبيعية وسياحية مهمة، وإن مشروعاً متكاملاً يضم مرافق سياحية ومساحات سكنية وخدمات يمكن أن يعزز حضور المنطقة على الخريطة العالمية ويدعم اقتصادها.
عجز سكني متزايد
بدوره، قال وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق إن تقديرات وزارته تشير إلى أن العجز السكني في سوريا قد يتجاوز مليوني وحدة سكنية بحلول عام 2030 في حال عدم الاستجابة الفورية.
وأكد الصالحاني أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وجّه منذ الأيام الأولى إلى توطين فرص العمل وتنشيط السياحة في مختلف المحافظات، بما يضمن وصول أثر التنمية إلى المواطنين في مساكنهم وحياتهم اليومية، وإشراك المجتمعات المحلية في التطوير والاستفادة من إمكانات مناطقها.
وأضاف أن الاستثمار الناجح ينعكس على حياة الناس ويستجيب لتطلعاتهم، ويمنح أبناء المنطقة دوراً حقيقياً في التنفيذ والتشغيل، مشدداً على أهمية الشراكة مع المستثمرين والخبرات الدولية في نقل المعرفة وبناء القدرات وإعطاء الأولوية للخبرات والطاقات السورية.
اتفاقات استثمارية جديدة
ويأتي الاتفاق مع "إيغل هيلز" ضمن سلسلة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها دمشق منذ عام 2025 في قطاعات عدة، بينها المرافئ والطاقة.
ومن بين هذه الاتفاقات اتفاق بقيمة 800 مليون دولار لتطوير مرفأ طرطوس، إلى جانب عقد مع شركتين أميركيتين لتطوير حقول غاز.
وفي حزيران/يونيو، أطلقت شركة "أبيات" السعودية مشروعين بقيمة تتجاوز ملياري دولار لبناء نحو 22 ألف وحدة سكنية في ريف دمشق.
ويقدّر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار الأصول المتضررة في سوريا بنحو 216 مليار دولار، بعدما تضرر نحو ثلث قيمة المباني والمنشآت والبنى التحتية التي كانت قائمة قبل الحرب، فيما يعيش أكثر من 90 في المئة من سكان البلاد تحت خط الفقر.