مشروع موازنة الدولة ٢٠٢٧ يصل إلى البرلمان بدعم مضمون من الاشتراكيين

سلمت الحكومة بعد ظهر الخميس إلى البرلمان مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2027، قبل يومين من المهلة النهائية، وذلك بعدما أقره مجلس الوزراء صباح اليوم نفسه.

اعلان

اعلان

وقد سلم الوثيقة وزير المالية، جواكيم ميراندا سارمينتو، إلى رئيس الجمعية الجمهورية، جوزيه بيدرو أغيار برانكو.

تجد الإشارة إلى أنّ الموازنة الثالثة لحكومة لويس مونتينيغرو تحظى مجددا بضمان تمريرها بفضل دعم حزب الاشتراكيين (PS).

وأعلن الأمين العام للحزب الاشتراكي، جوزيه لويس كارنيرو، الأسبوع الماضي نية الحزب الامتناع عن التصويت في القراءة العامة المقررة في 28 أكتوبر، وذلك بعد حصوله من رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو على ضمانات بشأن أربع شروط طرحها الاشتراكيون، هي: مراجعة الدستور بمشاركة محورية لحزبي PS وPSD، حماية المعاشات الحالية والمستقبلية، تمويل الاستثمارات التي لن تُنجز في إطار خطة التعافي والمرونة (PRR)، ودعم تعافي البلديات والمناطق المتضررة من العواصف.

ومن المقرر أن تجرى المناقشة والتصويت التفصيلي بين 29 أكتوبر و24 نوفمبر، على أن يُجرى التصويت النهائي الشامل في 24 نوفمبر.

الحزب الشيوعي البرتغالي (PCP) وكتلة اليسار أعلنا بالفعل أنهما سيصوتان ضد مشروع الحكومة. كما أن حزب "تشِيغا" هدد أيضا بالتصويت ضد (المصدر باللغة البرتغالية)إذا لم يقبل رئيس الوزراء خفض سن التقاعد، وطرح مطالبة إضافية تتمثل في خفض ضريبة القيمة المضافة على المحروقات واعتماد ضريبة قيمة مضافة صفرية لسلة غذائية من السلع الأساسية، وهي خطوط حمراء سبق للحكومة أن رفضتها.

أما باقي الأحزاب فلم تعلن بعد موقفها من التصويت.

وقال رئيس الجمهورية، أنطونيو جوزيه سيغورو، الخميس إنه يأمل في "نقاش مثمر" من أجل تحسين حياة الناس "في مرحلة بالغة الصعوبة".

وفي تصريحات للصحفيين في البرلمان، بعد الاجتماعات مع الأحزاب حول مشروع الموازنة، رفض وزير المالية، جواكيم ميراندا سارمينتو، تحديد هامش المناورة المتاح للتفاوض، مؤكدا أن التقديرات تشير إلى فائض في السنة المقبلة يتراوح بين 0,1 و0,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وتتوقع الحكومة أن تكون للتدابير الاقتصادية التي تم اعتمادها بالفعل، والتي ستواصل تأثيرها على المالية العامة في 2027، انعكاسات بقيمة 4,8 مليار يورو في العام المقبل، من دون احتساب سياسات جديدة قد تُدرج في الموازنة المقبلة.

أما على صعيد المشهد الكلي للاقتصاد، فتتوقع الحكومة للسنة المقبلة نموّا اقتصاديا بنسبة 2 في المئة، بما ينسجم مع وتيرة السنوات الأخيرة، إضافة إلى فائض في الموازنة يصل إلى 0,2 في المئة.

وتُعد المعاشات ورواتب موظفي الإدارة العامة وفوائد الدين من أبرز مصادر الضغط على الحسابات، إلى جانب تدابير ضريبية مثل تحديث شرائح ضريبة الدخل على الأفراد (IRS)، وخفض معدل ضريبة الشركات (IRC)، والتدابير الخاصة بالإسكان.

وأوضح وزير المالية أن مشروع موازنة 2027 يتضمن خفضا جديدا في ضريبة الدخل على الأفراد، عبر تحديث الشرائح، ورفع قيمة الخصم المحدد، ومستوى الحد الأدنى المعفي من الضريبة، وهي آليات يفرض القانون مراجعتها.

وقررت حكومة التحالف بين الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD) وحزب الشعب (CDS-PP) خفض معدلات ضريبة الدخل من الشريحة الضريبية الأولى حتى السادسة بما بين 0,3 و0,5 نقطة، في إجراء تُقدّر كلفته بنحو 400 مليون يورو، وسيظهر أثره في عام 2026 على مستوى الاقتطاعات عند المصدر.

وسينخفض المعدل بـ0,3 نقطة مئوية في الشريحة الأولى، وبـ0,5 نقطة من الشريحة الثانية حتى الخامسة، وبـ0,3 نقطة مرة أخرى في الشريحة السادسة.

كما أُعلن عن زيادة قدرها 50 يورو في مكمل التضامن للمسنين في 2027، على أن يرتفع قيمته المرجعية إلى 720 يورو.

ويتضمن برنامج الحكومة أن تصل هذه القيمة إلى 870 يورو في 2029، مقارنة بـ670 يورو حاليا.

كما ينص المشروع على رفع الحد الأدنى للأجور من 920 إلى 970 يورو. وقد أعاد الاتفاق الثلاثي لرفع الأجور والنمو الاقتصادي للفترة 2025-2028، الذي وُقّع في أكتوبر 2024 بين الحكومة وأربع كونفدراليات لأرباب العمل ونقابة UGT، تحديد مسار ارتفاع الحد الأدنى للأجور الوطنية. وينص الاتفاق على زيادات سنوية قدرها 50 يورو بهدف بلوغ 1.020 يورو في 2028.

وفي ما يتعلق بالوظيفة العمومية، ينص الاتفاق متعدد السنوات المعمول به على زيادات في الأجور بنسبة 2,30 في المئة في 2027، مع حد أدنى للزيادة قدره 60,52 يورو.

وإذا تم تنفيذ الزيادة المتفق عليها، فإن الحد الأدنى للأجور في الإدارة العامة سيرتفع إلى 995,51 يورو في 2027.

وينص الاتفاق نفسه كذلك على تحديث بدل الوجبة، المحدد حاليا عند 6,15 يورو، بمقدار 15 سنتا سنويا حتى 2029.