بحسب وزارة التعليم الفرنسية، أُغلقت 141 من أصل 3.700 ثانوية في مختلف أنحاء البلاد يوم الجمعة.
قالت منظمة الأمم المتحدة (الأمم المتحدة) الجمعة إنها تتابع "بقلق" احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في مختلف أنحاء فرنسا، مع دخول التظاهرات على مستوى البلاد يومها الخامس على التوالي.
اعلان
اعلان
وقالت شابية منتو، المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "نحن نتابع بقلق الحوادث المرتبطة باحتجاجات الطلاب وحالات إغلاق المدارس الثانوية في فرنسا، وقد تحولت بعض هذه الأحداث إلى عنف".
ووفق وزارة العدل الفرنسية، تم توقيف قرابة 7.000 شخص منذ منتصف سبتمبر، يشكّل القاصرون 86 في المئة منهم.
ويحتج الطلاب، ومعظمهم تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما، على نقص المعلمين، والاكتظاظ في الجداول الدراسية، وتدهور مرافق المدارس، والمباني غير المهيأة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة.
ورغم أن التظاهرات بقيت في مجملها سلمية، أقدم بعض المحتجين على إضرام النار وتخريب مواقف الحافلات.
وردّت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات والقنابل الصوتية، ما أثار اتهامات باستخدام القوة المفرطة من جانب منظمات حقوقية ومحتجين من الطلاب.
وأطلقت السلطات 18 تحقيقا داخليا في ادعاءات بسوء تصرف الشرطة.
الحكومة تتعهد باتخاذ إجراءات للاستجابة لمطالب الطلاب
في محاولة لتهدئة التوتر، أعلن وزير التعليم إدوار جفري مساء الخميس أن نحو 3.000 مدرس احتياطي سيجري إرسالهم في الأيام المقبلة لسد النقص في الكوادر داخل 114 ثانوية هي الأكثر تأثرا بالاحتجاجات.
كما تعهّد رئيس الوزراء سيبستيان لوكورنو بطرح خطة لمواجهة هذه الأزمة بحلول نهاية أكتوبر.
وفي الأثناء، قال وزير الاقتصاد رولان ليسكور إن الحكومة يمكن أن تستجيب للمطالب المتعلقة بزيادة تمويل المدارس، رغم القيود الصارمة المفروضة على ميزانية 2027.
وبموجب مشروع الميزانية الحالي، من المقرر أن يحصل قطاع التعليم على ثاني أكبر زيادة في الاعتمادات بعد الدفاع، مع ارتفاع الإنفاق بنسبة 1,4 في المئة ليصل إلى 90,9 مليار يورو.
وقال ممثل اتحاد الطلاب ماريوس ميسنيل إن "ما يُعرض علينا ليس سوى حفنة فتات"، داعيا إلى موجة جديدة من التظاهرات الثلاثاء.