إسرائيل تمنع طائرة إثيوبية من الهبوط بسبب جنسية قائدها الإندونيسية.. ما القصة؟

عادت طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية أدراجها، بعدما لم يُسمح لها بالهبوط في إسرائيل، ليل الأحد الاثنين، بسبب كون قائدها يحمل الجنسية الإندونيسية، وفق ما أفادت به عدة وسائل إعلام عبرية.

اعلان

اعلان

وجاء ذلك في ظل القيود الجديدة التي فرضتها الدولة العبرية على الرحلات الجوية المتجهة إليها، بعد أقل من أسبوعين على الهجوم الذي أفادت تقارير بوقوعه على متن رحلة لشركة "فلاي دبي" من دبي إلى تل أبيب.

وكان تردد أن طيارًا عُمانيًا أقدم على طعن مساعده في محاولة لتحطيم الطائرة في مطار بن غوريون، قبل أن يتمكن عدد من الركاب من إحباط المحاولة.

وفي أعقاب الحادث، كُشف أن مئات من أفراد أطقم الطيران الذين يحملون جنسيات دول تصنفها إسرائيل على أنها معادية، سبق أن دخلوا البلاد على متن رحلات جوية، وهو ما اعتبرته السلطات الإسرائيلية خطرًا أمنيًا كبيرًا.

وذكرت القناة الإسرائيلية الـ13، الاثنين، أن قائمة أفراد طاقم الطائرة الإثيوبية لم تُرسل إلى السلطات الإسرائيلية إلا بعد إقلاعها.

وبحسب موقع "واينت" العبري، عادت الطائرة إلى أديس أبابا، المدينة التي انطلقت منها، بعدما تخلصت من جزء من وقودها فوق البحر خلال رحلة العودة، حيث استُبدل قائدها بطيار آخر حصل على تصريح بالهبوط في إسرائيل.

وكانت وزارة النقل الإسرائيلية قد شددت، عقب حادثة الطائرة الإماراتية، القواعد المفروضة على شركات الطيران الأجنبية التي تسيّر رحلات إلى إسرائيل، ومنعت أفراد الأطقم الذين يحملون جنسيات دول لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية معها من العمل على متن الرحلات المتجهة إليها أو السفر فيها.

ومن بين هذه الدول إيران والعراق ولبنان وباكستان، إذ أفادت تقارير بأن طيارين وأفراد أطقم يحملون جنسياتها تمكنوا خلال السنوات الماضية من دخول إسرائيل بسهولة نسبية.

وكانت مسألة الرقابة على الملاحة الجوية قد أثارت جدلًا داخليًا بين وزارة النقل والأجهزة الأمنية، إذ حاولت كل جهة تحميل الأخرى المسؤولية.

ففي حين اتهمت جهات أمنية الوزارة بالتقصير طوال سنوات في إجراء الفحوص الأمنية اللازمة لشركات الطيران الأجنبية وأطقمها، أكدت الوزارة أنها لا تمتلك الأجهزة الاستخباراتية اللازمة للقيام بهذه المهام.

وعقب الحادثة، أشارت وزارة النقل إلى أنها ستنفذ عمليات تفتيش ميدانية للتحقق من الالتزام بهذه الإجراءات، كما حمّلت شركات التشغيل مسؤولية التأكد من عدم وجود طيارين أو أفراد من طاقم قمرة القيادة يحملون جنسية دولة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بمن فيهم مزدوجو الجنسية، على متن الرحلات التي تدخل منطقة معلومات الطيران الإسرائيلية.

ويمتد هذا الحظر، بحسب الرسالة التي وجهتها الوزارة إلى شركات التشغيل، إلى وجود هؤلاء الأشخاص على متن الطائرة، حتى إن لم يكونوا ضمن الطاقم المسؤول عن قيادتها.