قال ماكرون، في ختام اجتماع عُقد في مقر الرئاسة الفرنسية بمشاركة أجهزة الاستخبارات: "لقد شهدنا أعمالًا سياسية، بل تحريضية، نفذتها مجموعات منظّمة من اليسار المتطرف تسعى إلى إسقاط الجمهورية".
اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجموعات من اليسار المتطرف بالسعي إلى "إسقاط الجمهورية"، على خلفية أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات في عدد من المدن الفرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، واصفًا تحركاتها بأنها تتسم "بخطورة بالغة وعنف شديد وتخطيط مسبق".
اعلان
اعلان
وقال ماكرون في ختام اجتماع عُقد في مقر الرئاسة وضم كل أجهزة الاستخبارات التي اتهمت بالتقصير في توقع حجم الحراك: "لقد شهدنا أعمالا سياسية، بل تحريضية، نفذتها مجموعات منظمة من اليسار المتطرف تهدف إلى إسقاط الجمهورية".
وأقرّالرئيس الفرنسي بوجود "قصور في التوقع والاستعداد" خلال الأحداث، مشددًا على ضرورة التعامل بحزم مع أعمال التخريب والجنوح الإجرامي، مع التمييز بينها وبين العنف المنظم.
وأشار إلى أن الإجراءات الأمنية شملت فرض حظر التجول ومنع التجمعات في بعض المناطق، فيما أسفرت الإجراءات القضائية عن آلاف التوقيفات ومئات حالات الإيداع في السجن.
وفي سياق الاستعداد للاحتجاجات المقبلة، أعلن ماكرون أنه سيترأس اجتماعًا لمجلس الدفاع الجمعة، بمشاركة وزراء رئيسيين، لاتخاذ إجراءات إضافية قبل تظاهرات نهاية الأسبوع.
وقال: "سيُعقد اجتماع لمجلس الدفاع غدًا الجمعة برئاستي، وسنتخذ قرارات إضافية"، موضحًا أنه لن يُسمح بالتظاهر السبت إلا في إطار الاحتجاجات التي تنظمها النقابات.
وأمس، تعهد ماكرون باتخاذ إجراءات تحول دون تكرار أعمال الشغب والنهب التي شهدتها البلاد، كما رفض تصريحات أدلى بها بعض القادة الأجانب بشأن الاضطرابات، واصفًا إياها بأنها "غير مقبولة".
وجاءت تصريحاته في أعقاب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب ربط فيها أعمال العنف بالمهاجرين والمسلمين، وكذلك تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث فيها عن "غزو الإسلام المتطرف" لفرنسا.
ليون تحظر تظاهرات يوم السبت
قررت السلطات الفرنسية حظر جميع التظاهرات في مدينة ليون، ثالث أكبر مدن البلاد، السبت 24 أكتوبر/تشرين الأول، على خلفية أعمال العنف والنهب التي شهدتها المدينة خلال احتجاجات الأسبوع الماضي، وقبيل تحركات جديدة دعت إليها حركة "السترات الصفراء" والنقابات العمالية.
وقالت محافظة إقليم الرون، في بيان وزعته على وسائل الإعلام الخميس، إن القرار جاء "نظرًا إلى الأحداث التي وقعت في 17 أكتوبر"، موضحة أن المحافظ قرر بموجب مرسوم حظر جميع الاحتجاجات في المدينة يوم السبت.
وشهدت ليون، على غرار العاصمة باريس ومدن فرنسية أخرى، أعمال شغب واشتباكات مع الشرطة وعمليات نهب واسعة.
وأفادت تقارير محلية بأن نحو 20 ألف شخص شاركوا في التجمعات بالمدينة، قبل أن تتصاعد أعمال العنف في وسطها، حيث تعرض نحو 200 متجر للتخريب والنهب، وأُضرمت النيران في مبنى مكتب السياحة بساحة بيلكور، أحد أبرز معالم المدينة.
وقال عمدة ليون، غريغوري دوسيه، إن المدينة عاشت ساعات من "الفوضى" جراء أعمال الشغب، فيما أوقفت الشرطة نحو 200 شخص على خلفية الأحداث.
وأثارت الأضرار التي لحقت بالمحال التجارية والممتلكات العامة مخاوف من تجدد الاضطرابات، مع اقتراب موعد الاحتجاجات الجديدة.
بدورها، شهدت عدة مدن فرنسية، بينها باريس ومرسيليا وبوردو، مواجهات وعمليات تخريب ونهب خلال التحركات التي دعت إلى الاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وقدرت وزارة الداخلية عدد المشاركين في المظاهرات التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر بنحو 550 ألف شخص، فيما رفع المنظمون تقديراتهم إلى نحو 800 ألف.
وعقب تلك الأحداث، اتخذت السلطات إجراءات أمنية إضافية شملت فرض حظر تجول ليلي في مناطق من ليون وباريس ومدن أخرى، إلى جانب تقييد التجمعات في بعض المناطق، بهدف حماية المتاجر والممتلكات العامة والخاصة ومنع تكرار أعمال النهب.
"السترات الصفراء" تعود إلى الشارع
تأتي هذه التحركات وسط استمرار الضغوط المعيشية على الفرنسيين، خصوصاً مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة 23.4% منذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون السلطة عام 2017، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وجاء حظر التظاهرات في ليون قبل تحركات جديدة مقررة السبت على مستوى البلاد، بدعوة من حركة "السترات الصفراء" والنقابات العمالية، احتجاجًا على غلاء المعيشة.
كما دعا المنظمون إلى إضراب عام ومظاهرات في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتعود حركة "السترات الصفراء" إلى احتجاجات اندلعت في فرنسا عام 2018، على خلفية الزيادة في أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، قبل أن تتوسع مطالبها لتشمل القدرة الشرائية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.