غادرت حسينة بنغلادش على متن مروحية في أغسطس/آب 2024، ولجأت إلى الهند المجاورة. ومنذ ذلك الحين، قلّ ظهورها العلني، واقتصرت مشاركاتها في بعض المؤتمرات الصحافية على مداخلات هاتفية.
قال المدعي العام في بنغلادش محمد أمين الإسلام إن حكم الإعدام الصادر غيابيًا بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة سيُنفّذ إذا عادت إلى البلاد.
اعلان
اعلان
وجاء تصريحه بعد إعلان حسينة عزمها العودة من الهند في ديسمبر/كانون الأول، بعد أكثر من عامين على مغادرتها دكا إثر انتفاضة شعبية أنهت حكمها الذي استمر 15 عامًا.
وقال أمين الإسلام للصحافيين إن حسينة "ليس أمامها خيار سوى مواجهة تنفيذ الحكم". وعزا ذلك إلى انقضاء مهلة الطعن، موضحًا أن القانون يفرض تقديم الاستئناف خلال 30 يومًا من صدور الحكم، وأنها لم تتقدم به خلال تلك المدة.
حسينة تتمسك بالعودة رغم خطر الإعدام
وقالت حسينة، البالغة 79 عامًا، لوكالة فرانس برس إنها تدرك تمامًا أنها تواجه خطر الإعدام شنقًا إذا عادت. وكانت قد أكدت في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" مطلع نوفمبر أنها لا تزال متمسكة بالعودة في ديسمبر، على الرغم من الحكم الصادر بحقها.
وغادرت حسينة بنغلادش على متن مروحية في أغسطس/آب 2024، ولجأت إلى الهند المجاورة. ومنذ ذلك الحين، قلّ ظهورها العلني، واقتصرت مشاركاتها في بعض المؤتمرات الصحافية على مداخلات هاتفية. وفي موازاة تصريحاتها عن العودة، تطالب دكا نيودلهي بتسليمها، فيما تقول السلطات الهندية إن الطلب يخضع لمراجعة قانونية. ولم يُعلن عن موعد لتسليمها.
حكم غيابي على خلفية قمع احتجاجات 2024
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، قضت محكمة في دكا بإعدام حسينة غيابيًا بعدما أدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية قمع احتجاجات عام 2024. وشملت التهم التي أُدينت بها التحريض وإصدار أوامر بالقتل وعدم منع ارتكاب انتهاكات جسيمة.
وكانت الاحتجاجات قد بدأت بتحرّك طلابي ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية، قبل أن تتحول إلى انتفاضة أوسع طالبت برحيل حسينة. وخلص تقرير لتقصّي الحقائق أعدّته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن ما يصل إلى 1,400 شخص ربما قُتلوا خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب 2024، فيما أصيب آلاف آخرون. ووفق التقرير، أُصيب معظم الجرحى بالرصاص الذي أطلقته قوات الأمن.
وسبق أن اتهم منتقدو حسينة حكومتها بسجن خصوم سياسيين وتقييد حرية الصحافة والإشراف على انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. أما حكم الإعدام، فيتعلق تحديدًا بدورها في قمع الاحتجاجات التي انتهت بسقوط حكومتها.
بعد سقوط حكومة حسينة، تولّت إدارة انتقالية برئاسة محمد يونس إدارة البلاد. وفي فبراير/شباط 2026، أُجريت انتخابات في عهد تلك الإدارة، أوصلت طارق رحمن، نجل رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء وأحد خصوم حسينة السياسيين، إلى السلطة بفوز واسع.