المركزي الأوروبي يؤكد أن رحيل لاغارد لن يؤخر اليورو الرقمي وسط مفاوضات القانون في بروكسل

قال مسؤول في البنك المركزي الأوروبي، الثلاثاء، إن الرحيل المبكر لكريستين لاغارد عن رئاسة البنك لن يعرقل مشروع "اليورو الرقمي"، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر "ويب ساميت" في لشبونة، أحد أكبر مؤتمرات التكنولوجيا في أوروبا.

اعلان

اعلان

أوضح أليساندرو جيوفانيني، مستشار مدير برنامج مشروع اليورو الرقمي، أن من المقرر إطلاق مرحلة تجريبية العام المقبل، وأن المشرعين في الاتحاد الأوروبي ملتزمون بالتوصل إلى اتفاق على القانون بحلول نهاية العام.

وقال جيوفانيني في جلسة نقاش أدارتها يورونيوز: "لست خائفاً من أن يؤثر أي تغيير أو أي شيء آخر فيه، لأن هذا مشروع استراتيجي"، ووصف اليورو الرقمي بأنه "مشروع أوروبي" وليس مشروع البنك المركزي الأوروبي وحده.

وأعلنت لاغارد الشهر الماضي أنها ستتنحى في 7 فبراير/شباط 2027، أي قبل نحو تسعة أشهر من انتهاء ولايتها.

وتغادر الألمانية إيزابيل شنابل أيضاً المجلس التنفيذي المؤلف من ستة أعضاء، وهو فريق الإدارة العليا في البنك، في يناير/كانون الثاني، فيما تنتهي ولاية كبير الاقتصاديين فيليب لين في مايو/أيار.

وكما كانت يورونيوز قد أفادت سابقاً، يعد الإسباني بابلو إرنانديث دي كوس والهولندي كلاس نوت حالياً المرشحين الرئيسيين لخلافة لاغارد.

المرحلة الأخيرة في بروكسل

في مارس/آذار، دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى اختتام المفاوضات بشأن قانون اليورو الرقمي بحلول نهاية هذا العام، تمهيداً للبرنامج التجريبي المقرر في 2027.

وقال جيوفانيني: "هذا هو الالتزام الذي حصلنا عليه من المشرعين المشاركين"، في إشارة إلى البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي.

ومنذ يوليو/تموز، يخوض الطرفان مفاوضات ثلاثية، أي مفاوضات ثلاثية مع المفوضية الأوروبية تشكل المرحلة الأخيرة من عملية سن القوانين في الاتحاد الأوروبي. وكانت أحدث جولة الخميس الماضي، فيما تستهدف إيرلندا، التي تترأس المحادثات نيابة عن الدول الأعضاء، التوصل إلى اتفاق في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب ما أُفيد.

ولا يزال أحد المواضيع غير المحسومة هو كيفية احتساب الرسوم التي يدفعها التجار، وهي جزء من نموذج الأعمال لليورو الرقمي.

ويُعد ذلك مهماً، إذ يهدف البنك المركزي الأوروبي إلى أن يكون مستعداً لأول إصدار في 2029، في حين تتقدم الاستعدادات التقنية بشكل مستقل عن المناقشات الجارية في بروكسل.

وفي يوليو/تموز، اختار البنك 36 مصرفاً وشركة مدفوعات، من بينها "دويتشه بنك" و"يوني كريدت" و"سترايب"، للمشاركة في برنامج تجريبي مدته 12 شهراً يبدأ في النصف الثاني من 2027. وفي الشهر الماضي، اختار مزودي الشبكات، ومن بينهم شركة المدفوعات "نيكسي" ومجموعة الاتصالات "تليفونيكا"، لربطهم بمنصته.

وقال جيوفانيني إن أولى المعاملات التجريبية ستُنفذ "في أقل من عام"، مضيفاً أن الشركات التي تبني النظام كلها "شركات أوروبية تسيطر عليها شركات أوروبية أخرى".

وأوضح جيوفانيني أن المصارف لن تدفع مقابل البنية التحتية المشتركة، إذ أوضح أنها ستكون "مموَّلة من البنك المركزي الأوروبي" و"مقدمة مجاناً من البنك المركزي الأوروبي للجميع".

وقدّر البنك أن كلفة التطوير ستبلغ نحو 1.3 مليار يورو قبل الإصدار الأول، وأن تشغيل النظام سيكلف نحو 320 مليون يورو سنوياً اعتباراً من 2029، وهي تكاليف ستتحملها بنوك منطقة اليورو المركزية كما هو الحال مع الأوراق النقدية.

هل تتأخر أوروبا؟

وتتأخر أوروبا عن الصين، التي تختبر اليوان الرقمي منذ 2019، في حين سلكت الولايات المتحدة مساراً مغايراً مع قانون GENIUS الذي أُقر العام الماضي وترك المجال للعملات المستقرة الخاصة، وهي رموز مشفرة مرتبطة بعملة مثل الدولار الأمريكي.

واعترف جيوفانيني قائلاً: "أفضل وقت لزرع شجرة كان بالأمس"، مضيفاً أن "لأوروبا وتيرتها الخاصة، ويتعين علينا أيضاً تقبل الإيقاع التشريعي المصاحب لذلك".

وقال إن ما يهم في نهاية المطاف هو "ألا نكون نهدر الوقت".

وأوضح أن الانتظار حتى 2029 يعكس ضخامة المهمة، إذ يتعين التنسيق مع أكثر من 4 آلاف مزود لخدمات الدفع وملايين التجار.

ويهدف اليورو الرقمي إلى تقليل اعتماد أوروبا على شبكات البطاقات الدولية مثل "فيزا" و"ماستركارد". وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بييرو تشيبولوني الأسبوع الماضي إن مدفوعات البطاقات في المتاجر تتم بالكامل عبر شركات غير أوروبية في 13 دولة من دول منطقة اليورو.

وعلى عكس الصين، التي سمحت منذ يناير/كانون الثاني للمصارف بدفع فائدة على محافظ اليوان الرقمي، لن يدفع اليورو الرقمي أي فائدة.

وقال جيوفانيني: "كما أنك لا تحصل على عائد على ورقة النقد، لن تحصل على عائد على اليورو الرقمي"، مع ذلك يمكن للمصارف وشركات التكنولوجيا المالية تقديم حوافز خاصة بها.

مخاوف الخصوصية

ويحذر منتقدون من أن العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي قد تتيح للدولة مراقبة إنفاق الناس أو حتى التحكم فيه، غير أن جيوفانيني خالفهم الرأي.

وأثناء تسليمه ورقة نقدية بقيمة 20 يورو عبر المسرح، قال إن اليورو الرقمي في وضع عدم الاتصال، الذي يُرسل عبر نقر الهواتف من دون اتصال بالإنترنت، سيعمل مثل النقد.

وأضاف: "أنا أنقر على هاتفك ولن يعرف أحد أنني أعطيتك 20 يورو".

وأوضح أن النظام سيتحقق فقط من أن الرمز حقيقي، من دون أن يترك "أي أثر رقمي يدل على أنه جاء مني ووصل إليك، أو أنه جاء من مصرفي".

ومع ذلك، ستخضع هذه المدفوعات لحدود، يجري المشرعون التفاوض عليها، للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أما في حالة المدفوعات عبر الإنترنت، فستعرف المصارف من دفع لمن، كما يحدث اليوم، في حين لن يرى البنك المركزي الأوروبي سوى بيانات مستعارة الهوية.

وقال جيوفانيني مؤكداً: "إن البنك المركزي الأوروبي الموجود في الوسط لن يرى شيئاً أبداً"، في إشارة إلى اختلاف ذلك عن شبكات البطاقات التي تتوسط مسارات المدفوعات اليوم.