أظهرت دراسة شملت أكثر من 844 ألف شخص في أربع دول أن الاعتماد على مؤشر كتلة الجسم وحده قد يؤدي إلى المبالغة أو التقليل في تقدير السمنة، مما قد يعرّض المرضى لعلاجات غير مناسبة.
قال الباحثون إن تشخيص السمنة ينبغي أن يتجاوز التعريف الموحد القائم على مؤشر كتلة الجسم، وذلك بعد تحليل بيانات صحية لـ844 ألفاً و108 بالغين في الصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسبانيا.
وتشير النتائج، التي نشرت الأربعاء في نيتشر (المصدر باللغة الإنجليزية)، إلى أن الأساليب الحالية لتشخيص السمنة قد تعجز عن التمييز بين من يعانون بالفعل مشكلات صحية مرتبطة بزيادة دهون الجسم وبين من يواجهون مخاطر صحية متزايدة من دون وجود دليل على تضرر وظيفة الأعضاء.
وقال البروفيسور فرانشيسكو روبينو، المؤلف الرئيس للدراسة ورئيس قسم جراحة الأيض والسمنة في "كينغز كوليدج لندن"، في بيان صحفي (المصدر باللغة الإنجليزية): "إن المصابين بالسمنة، مثل غيرهم، يستحقون رعاية تتناسب مع احتياجاتهم، لا أقل ولا أكثر".
وحالياً تُصنَّف السمنة في الغالب باستخدام مؤشر كتلة الجسم، وهو مقياس يُحتسب من وزن الشخص وطوله. غير أن هذا المؤشر لا يأخذ في الاعتبار كمية دهون الجسم لدى الشخص، ولا أماكن توزعها، ولا ما إذا كانت تؤثر في صحته.
وفي يناير/كانون الثاني 2025، اقترحت لجنة نُشرت أعمالها في "ذي لانست ديابيتس آند إندوكرينولوجي" (المصدر باللغة الإنجليزية) إطاراً جديداً لتشخيص السمنة يتجاوز الاعتماد على مؤشر كتلة الجسم وحده. وأوصت بالتمييز بين فئتين: السمنة السريرية، حيث تؤدي زيادة دهون الجسم إلى إعاقة وظيفة الأعضاء أو الأنشطة اليومية، والسمنة قبل السريرية، حيث تزيد زيادة دهون الجسم من المخاطر الصحية مع بقاء الوظائف الجسدية الطبيعية محفوظة.
وسعى باحثون من "كينغز كوليدج لندن" وفريق دولي من المتعاونين إلى اختبار ما إذا كان الإطار المقترح يوفر طريقة أدق لتحديد السمنة والتنبؤ بالنتائج الصحية.
وأظهرت تحليلاتهم أن الاعتماد على مؤشر كتلة الجسم وحده أدى إلى المبالغة في تقدير السمنة والتقليل من شأنها في آن واحد، عبر المجموعات السكانية الأربع التي جرى درسها. وأسهمت إضافة محيط الخصر ونسبة محيط الخصر إلى الطول إلى تقييم مؤشر كتلة الجسم في تقليل أخطاء التصنيف، إذ إن المؤشر وحده لم يرصد مستويات من دهون الجسم تعادل السمنة لدى ما يصل إلى 8.6% من المشاركين، وصنّف ما يصل إلى 3.1% منهم خطأً على أنهم مصابون بالسمنة.
كما وجد الباحثون أن السمنة السريرية شكّلت ما بين 23% و31% من جميع حالات السمنة، مع نسبة انتشار في عموم السكان تراوحت بين 5.6% و10.9%.
ومن المهم أن الفئتين ارتبطتا بنتائج صحية مختلفة بشكل واضح؛ إذ ارتبطت السمنة السريرية بزيادة كبيرة في خطر الوفاة، في حين حملت السمنة قبل السريرية زيادة أكثر محدودية في هذا الخطر.
ولم يتطور معظم الأشخاص المصنفين بوصفهم مصابين بالسمنة قبل السريرية في بداية الدراسة، أي بين 77% و91% عبر المجموعات، إلى سمنة سريرية خلال فترة استمرت 10 أعوام.
وقال روبينو: "إن مؤشر كتلة الجسم وحده لا يمكنه أن يحدد ما إذا كان الشخص مريضاً بالفعل أو معرضاً لخطر المرض، أو ما نوع الرعاية التي يحتاجها، ما يترك الناس عرضة لنقص العلاج أو فرط العلاج".
وأضاف: "لذلك لا ينبغي التعامل مع السمنة قبل السريرية تلقائياً على أنها مرض فعّال، ولا الاستخفاف بها باعتبارها غير ضارة. قد يحتاج بعض الأشخاص إلى علاج وقائي، لكن شدته ينبغي أن تتناسب مع مستوى الخطر الفردي لديهم".
ويقول الباحثون إن هذا التمييز يمكن أن يساعد العاملين في الرعاية الصحية على تحديد من يحتاج إلى علاج لحالة قائمة، ومن قد يستفيد من تدخلات وقائية، بدلاً من تطبيق النهج نفسه على كل شخص لديه مؤشر كتلة جسم مرتفع.
وقال البروفيسور آن بان، المؤلف الأول للدراسة من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في ووهان بالصين: "إن الفروق الواضحة في التنبؤ بمسار المرض بين السمنة السريرية وما قبل السريرية، والتي لوحظت باستمرار في بلدان مختلفة وبين مجموعات عرقية متعددة، تدعم اعتماد الإطار الجديد عالمياً لتحسين رعاية السمنة والسياسات المرتبطة بها في أنحاء العالم".