وافقت اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة على قرار ثنائي السنوات يدعو إلى وقف عالمي لعقوبة الإعدام. إيطاليا ضمن 133 دولة مؤيدة، لكن في 2025 ارتفعت الإعدامات بنسبة 78٪
صوّت 133 بلداً لصالح وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن بين هذه الدول إيطاليا التي شاركت بنشاط في المفاوضات التي أفضت إلى إقرار القرار الذي يُعتمد كل عامين. ويمثل هذا التصويت خطوة إضافية على الصعيد الدبلوماسي، إذ إن الأصوات المؤيدة تزيد باثنين عن تلك التي حظي بها القرار السابق في عام 2024.
اعلان
اعلان
وأعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني عن رضاه عن نتيجة التصويت، واعتبرها إشارة إلى تزايد التقارب الدولي نحو تجاوز عقوبة الإعدام.
وقال وزير الخارجية الإيطالي: "إنه إشارة واضحة إلى أن المجتمع الدولي يتحرك أكثر فأكثر نحو تجاوز هذه الممارسة الجائرة واللاإنسانية".
وأضاف تاجاني: "لقد أدت إيطاليا دوراً ريادياً خلال المفاوضات، بما يتماشى مع الالتزام التقليدي لبلادنا من أجل الإلغاء الشامل لعقوبة الإعدام، وهي ممارسة قاسية ولاإنسانية، وتتعارض مع احترام الحقوق الأساسية للإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والكرامة الإنسانية. هذه مبادئ عالمية لا ينبغي أن تكون لها استثناءات".
ويُعد القرار ثمرة عمل فرقة العمل المشتركة بين الأقاليم (Task Force Interregionale - IRTF)، وهو تجمع دولي تشارك فيه إيطاليا بفاعلية في إطار الأمم المتحدة، إضافة إلى التعاون مع عدد من أبرز منظمات المجتمع المدني. ومن بين هذه المنظمات منظمة العفو الدولية في إيطاليا، وجماعة سانت إيجيديو، ومنظمة "نيسونو توكّي كاينو" (Nessuno Tocchi Caino)، التي تشارك في التنسيق الوطني من خلال اجتماعات دورية مخصصة لقضية عقوبة الإعدام.
عقوبة الإعدام في العالم: ارتفاع الإعدامات رغم التقدم على صعيد الإلغاء
ويأتي التصويت في الأمم المتحدة في لحظة متناقضة بالنسبة للمعركة ضد عقوبة الإعدام. فمن جهة يزداد عدد الدول التي تؤيد وقفاً لتنفيذها ويتسع صف الدول التي تتجه نحو الإلغاء، ومن جهة أخرى تستمر الإعدامات في الارتفاع في بعض مناطق العالم.
وبحسب التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، سُجلت في عام 2025 ما لا يقل عن 2707 إعدامات في 17 بلداً، بزيادة قدرها 78 في المئة مقارنة بـ1518 إعداماً في 2024. ويعد هذا أعلى رقم رصدته المنظمة منذ عام 1981.
ويقود هذه الزيادة خصوصاً إيران، حيث وُثقت ما لا يقل عن 2159 عملية إعدام، أي أكثر من ضعف ما سُجل في العام السابق. وتليها السعودية بما لا يقل عن 356 إعداماً، ثم اليمن بـ51 إعداماً والولايات المتحدة بـ47. وتبقى الصين الدولة التي تلجأ أكثر من غيرها إلى عقوبة الإعدام، غير أن العدد الفعلي للإعدامات يظل مجهولاً لأن البيانات تُعد سراً من أسرار الدولة. ولا تشمل الأرقام العالمية لمنظمة العفو آلاف الإعدامات التي يُعتقد أنها تُنفذ سنوياً في هذا البلد، ولا تلك غير القابلة للحصر في فيتنام وكوريا الشمالية.
ويبرز رقم آخر مثير للقلق يتعلق باللجوء إلى عقوبة الإعدام في الجرائم المرتبطة بالمخدرات. ففي 2025 وثقت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 1257 إعداماً من هذا النوع في خمسة بلدان: الصين، وإيران، والكويت، والسعودية وسنغافورة. وهي ممارسة لا تندرج، وفقاً للقانون الدولي، ضمن الجرائم التي يمكن أن تُطبق عليها عقوبة الإعدام بشكل مشروع.
145 بلداً ألغت عقوبة الإعدام قانوناً أو عملياً
وعلى الرغم من زيادة الإعدامات، فإن الاتجاه على المدى الطويل لا يزال يتجه نحو الإلغاء. ففي نهاية عام 2025، وفقاً لمنظمة العفو الدولية، كانت 113 دولة قد ألغت عقوبة الإعدام في جميع الجرائم، بينما ألغتها 145 دولة من تشريعاتها أو توقفت عن تطبيقها عملياً.
ولم تُسجل في أوروبا وآسيا الوسطى أي إعدامات أو أحكام جديدة بالإعدام في 2025. وتظل بيلاروسيا مع ذلك الدولة الأوروبية الوحيدة التي تبقي عقوبة الإعدام في قوانينها، وإنه للمرة الأولى منذ 1994 لم تُوثق أي أحكام جديدة أو عمليات إعدام. وفي المقابل تواصل روسيا وطاجيكستان الالتزام بوقف تنفيذ الإعدامات.
أما في الولايات المتحدة، فعلى العكس من ذلك، فقد ارتفع عدد الإعدامات إلى 47، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009، مع تنفيذ عقوبة الإعدام في 11 ولاية. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ نفذت سبع دول إعدامات، بينما ارتفع عددها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ما لا يقل عن 1442 إعداماً في 2024 إلى 2611 في 2025.
ويأتي القرار الذي أقرته اللجنة الثالثة في إطار مسار دبلوماسي انطلق في 2007، عندما رعت إيطاليا المبادرة الأولى لفرض وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام في الجمعية العامة. ولا يفرض النص حظراً قانونياً ملزماً لعقوبة الإعدام، بل يدعو الدول التي لا تزال تطبقها إلى تعليق الإعدامات، بهدف الوصول إلى إلغائها.
ويمثل اعتماد القرار في اللجنة الثالثة خطوة مهمة، غير أن النص سيُعرض على تصويت الجمعية العامة في جلسة عامة، من المقرر أن تُعقد في ديسمبر/كانون الأول.