دفعت أسعار الوقود المرتفعة التضخم في المملكة المتحدة للارتفاع من 3.5٪ في سبتمبر إلى 3.6٪ في أكتوبر. سجل سعر الديزل مستوى قياسياً، بينما ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بأبطأ وتيرة في خمس سنوات.
ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 3.6% في أكتوبر/تشرين الأول، مقابل 3.5% في الشهر السابق، مدفوعاً بشكل رئيسي بالقفزة في تكلفة وقود السيارات.
وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية غرانت فيتزنر: "ارتفع التضخم قليلاً في أكتوبر، وكانت أسعار الوقود مرة أخرى عاملاً رئيسياً في زيادة المعدل السنوي".
وارتفعت أسعار وقود السيارات بـ33.2% في السنة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ29.8% في سبتمبر/أيلول. وكان ذلك أسرع ارتفاع منذ يوليو/تموز 2022. وبلغت أسعار البنزين أعلى مستوى لها منذ أغسطس/آب 2022، بينما سجلت أسعار الديزل مستوى قياسياً.
ونتيجة لارتفاع أسعار الوقود، ساهمت تكاليف النقل بأكبر قدر في زيادة معدل التضخم العام. وارتفعت أسعار النقل بـ7.5% في السنة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ6.6% في سبتمبر/أيلول.
وفي المقابل، تراجع التضخم في أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية إلى 0.9% من 1.3%، في أدنى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2021.
وبقي التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، دون تغيير عند 2.8%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام بـ0.5% في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بالشهر السابق.
وقال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك في المملكة المتحدة: "بشكل عام، كانت أرقام اليوم أضعف بكثير مما توقعناه نحن أنفسنا". وأضاف أن أسعار الغذاء ترتفع ببطء، رغم أن التوقعات واسعة الانتشار تشير إلى أنها ستزداد بوتيرة أسرع في عام 2027.
ما الذي يعنيه ذلك لأسعار الفائدة؟
وقال راجا: "ستمنح بيانات التضخم اليوم بنك إنجلترا بعض الهامش للتحرك". وأضاف أن التضخم ما زال عند مستوى غير مريح، لكن المعدل العام والمعدل الأساسي يقلان بـ0.1 نقطة مئوية عن توقعات البنك. وكانت معدلات تضخم الخدمات، التي استقرت عند 3.7%، أقل أيضاً مما كان البنك يتوقعه.
ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4% في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، في محاولة لكبح التضخم. وكانت هذه أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال راجا: "إذا نظرنا إلى ما بعد أكتوبر، ما زلنا نعتقد أن الأسوأ لم يأت بعد". ويتوقع أن يرفع سقف أسعار الطاقة للأسر الذي تحدده أوفجيم بأكثر من 20% في يناير/كانون الثاني، وأن يرتفع تضخم أسعار الغذاء مجدداً. وأشار أيضاً إلى انتهاء العمل باثنتين من التخفيضات الضريبية المؤقتة في يوليو/تموز 2027، إحداهما على البنزين والديزل والأخرى على الكهرباء المنزلية في بريطانيا العظمى.
ووضع توقع بنك إنجلترا الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني التضخم عند نحو 5% في منتصف عام 2027. وفي سيناريو منفصل ترتفع فيه أسعار الطاقة بشكل حاد وتظل مرتفعة، قدّر البنك أن التضخم يمكن أن يصل إلى نحو 6.2% في الربع الثالث من العام.
غير أن راجا يتوقع أن يبلغ التضخم ذروته عند مستوى أدنى بكثير من توقعات البنك، ويرى أن ارتفاع تكاليف الطاقة ستكون له تأثيرات أقل على الأجور والأسعار الأخرى مما يتوقعه بنك إنجلترا.
وقال راجا: "نرى مؤشر أسعار المستهلكين يتجاوز 4% في أوائل العام المقبل، ويبقى فوق 3% على أساس سنوي طوال العام".
ويتوقع أن يتباطأ التضخم باتجاه 3% بحلول نهاية عام 2027، مع خروج زيادات أسعار الطاقة السابقة من المقارنة السنوية وتراجع أسعار الغاز. وقال إن عودة التضخم بشكل مستدام إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% "تبدو غير مرجحة قبل أواخر عام 2028".