يُسمح للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، بشرط ربط حساباتهم بحساب أحد الوالدين وإخضاعها لإدارته.
تستعد الحكومة الإيطالية لفرض قيود جديدة على استخدام الأطفال والمراهقين لشبكات التواصل الاجتماعي، من خلال حظر وصول من هم دون 13 عاماً إلى هذه المنصات، ومنع من تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً من امتلاك حسابات مستقلة، مع السماح لهم باستخدام حسابات مرتبطة بحسابات أولياء أمورهم.
أما من أتموا 16 عاماً، فسيكون بإمكانهم إنشاء حسابات خاصة واستخدام المنصات دون هذه القيود.
ويعتزم ائتلاف يمين الوسط الحاكم إدراج هذه القيود ضمن تعديل على مرسوم الأمن الإيطالي (Decreto Sicurezza)، الذي كشفت وسائل إعلام محلية عن تفاصيله.
ومن المنتظر تقديم التعديل في موعد أقصاه 18 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو آخر أجل لإيداع المقترحات الرامية إلى تعديل المرسوم.
ولا يزال يتعين أن يخضع للفحص والمناقشة البرلمانية قبل المصادقة عليه.
وتسعى الحكومة إلى استكمال الإجراءات التشريعية وتحويله إلى قانون قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
ويعتمد المقترح نهجا تدريجيا في تنظيم استخدام القاصرين لشبكات التواصل الاجتماعي، إذ يفرض حظراً كاملاً على من هم دون 13 عاماً، بينما يُخضع المراهقين بين 13 و16 عاماً لنظام الرقابة الأبوية، من خلال ربط حساباتهم بحسابات أولياء أمورهم.
وبالإضافة إلى تحديد سن الاستخدام، تشمل الإجراءات اعتماد آليات للتحقق من أعمار المستخدمين، بهدف منع التحايل على القيود عبر تقديم تصريحات ذاتية غير صحيحة بشأن السن.
وفي هذا السياق، يتجه المقترح إلى الاستعانة بجهات خارجية معتمدة للتحقق من العمر، أو استخدام الهوية الرقمية، بدلاً من الاعتماد حصراً على المعلومات التي يقدمها المستخدم عند إنشاء الحساب.
مشروع قانون مشترك مع المعارضة
يستند التعديل الإيطالي إلى مشروع قانون مشترك أعدته السيناتورة لافينيا مينّوني، عن حزب إخوة إيطاليا، وماريانا ماديا، عن حزب إيطاليا حية، وكان قد أُخطر به المفوضية الأوروبية في وقت سابق.
وكانت ماديا قد انتقدت تأخر الحكومة في التعامل مع المشروع، معتبرة أن النص كان جاهزاً منذ أشهر، وأن الحكومة عرقلت تقدمه في البرلمان قبل أن تقرر إدراج إجراءاته ضمن مرسوم الأمن.
وقالت إن تحديد سن أدنى للوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي إجراء ضروري، لكنها رأت أن إدراجه ضمن مرسوم أمني لم يكن الخيار الأنسب، منتقدة اعتماد الحكومة على ما وصفته بالأساليب المرتجلة.
وتتجه أوروبا نحو فرض ضوابط على استخدام القاصرين لشبكات التواصل الاجتماعي، في وقت تعمل فيه المفوضية الأوروبية على وضع قواعد جديدة لحمايتهم من التداعيات النفسية والاجتماعية للتعرض المبكر لهذه المنصات، من خلال حزمة تشريعية أطلقتها في سبتمبر/أيلول الماضي تحت اسم "EU Kids Act".
وتتجه دول عدة إلى فرض قيود على استخدام القاصرين لهذه المنصات، من بينها أستراليا وفرنسا وبريطانيا.